نائب: تسوية المنازعات المالية لبنك الاستثمار بعد توصية من الخطة والموازنة

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن قرار تسوية المنازعات المالية بين الهيئات الحكومية والوزارات، يأتى بناء على توجيهات من لجنة الخطة والموازنة لرئاسة الوزراء، العام الماضي، لما يمثله عودة المديونيات من تطوير لتلك الشركات والهيئات.
وأشار "عمر" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلي أن رئاسة الوزراء استجابت وشكلت لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، لتسوية مديونيات الوزارات والهيئات الحكومية لصالح بنك الاستثمار القومي، لافتا إلي أن هناك خطة عمل موضوعة من قبل اللجنة بدأ تنفيذها.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بأن المردود سيكون كبير من هذه التسوية المالية، إذ أن اعادة الأموال التي للشركات التي لها أموال عند الأخري سيمثل عامل تنمية وتطوير لها، فضلا عن تجنب لجوئها لفوائد البنوك.
وأوضح النائب أن لجنة تسوية المنازعات المالية ستعمل بالتدريج، مراعاة للشركات الخاسرة، التي لا تستطيع السداد في الوقت الحالي.
كان محمود منتصر، الرئيس التنفيذي، لمجلس إدارة بنك الإستثمار القومي، قد كشف عن خطة لكشف التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية قبل نهاية العام الحالي، وتسوية مديونات تلك الجهات لصالح البنك.