مسئولون ليبيون: أموال النفط ستذهب إلى البنك المركزي

قال مسؤولون في شرق ليبيا يوم الأربعاء إنهم سيرسلون عائدات النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى بنك مركزي في شرق البلاد في تحد لضغوط لعودة الموانئ التي أعيدت السيطرة عليها مؤخرا إلى المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا.
جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي بشرق البلاد إنه تسلم رسميا موانئ نفط في شرق البلاد خلال احتفال أقيم في ميناء السدرة.
ولم يتضح ما إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي ستتمكن من تصدير أي نفط رغم أن الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد وعدها بالسيطرة على كل الموانئ والحقول في شرق البلاد.
لكن الخطوة أثارت الكثير من الشكوك بشأن إنتاج ليبيا من النفط وتهدد بزيادة حدة الانقسام بين الفصائل المتمركزة في شرق وغرب البلاد.
وحضر الاحتفال في ميناء السدرة ممثلون عن برلمان وحكومة شرق ليبيا المتحالفة مع الجيش الوطني الليبي والتي تعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها في العاصمة طرابلس.
ووصف فرج سعيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي والذي حضر الاحتفال أيضا ما حدث بأنه يوم سعيد وتاريخي.
وقال إن المؤسسة تتعهد بعدم ذهاب الأموال إلى أي شخص منزوع الشرعية في إشارة إلى محافظ بنك طرابلس المركزي الصديق عمر الكبير الذي حاولت الفصائل الشرقية مرارا الإطاحة به.
وأضاف أن لديهم مصرفا مركزيا في بلدة البيضاء وهو معترف به من قبل البرلمان الليبي.
وكان ميناء السدرة وميناء رأس لانوف المجاور تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي منذ عام 2016. وسمح للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بتشغيل المينائين إلى جانب منشآت نفطية أخرى مع إرسال العائدات إلى بنك طرابلس المركزي.
ولكن بعد أن تصدى الجيش الوطني الليبي لأحدث محاولة في سلسلة المحاولات التي قام بها خصومه للسيطرة على المينائين قال يوم الاثنين إنه سيسلم هذه المرة الميناءين وموانئ وحقول نفطية أخرى إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.
وقال حاتم العربيي المتحدث باسم حكومة شرق ليبيا إن جميع تعاقدات النفط السابقة سيتم احترامها وإن السلطات في شرق البلاد اتخذت هذه الخطوة لأن عائدات النفط كانت تذهب إلى "مليشيات وجماعات مسلحة".
وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك أمس الأربعاء إنهم قلقون للغاية من إعلان الجيش الوطني الليبي تسليم منشآت نفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي وإن المجتمع الدولي "سيحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إلى إعادة موارد وإنتاج وإيرادات النفط إلى "سيطرة السلطات الليبية المعترف بها".