كتب - حمادة عبدالوهاب لوحت ميليشيات تابعة للحكومة الموازية في طرابلس "حكومة الإنقاذ الوطني" الغير معترف بها دولياً، بتنفيذ عمليات عسكرية للسيطرة على الموانئ والمنشآت النفطية، في حال نفذّت الحكومة المؤقتة قراراتها بتغيير مسار عوائد الصادرات النفطية، ما ينذر بتغييرات كبيرة في خارطة الصراع على النفط. وحسب تقارير صحفية، هدّدت ميليشيات تابعة للبرلمان الموازي في طرابلس "المؤتمر الوطني"، بشنّ عمليات عسكرية للسيطرة على الموانئ والمنشآت النفطية، اذا حاولت حكومة عبدالله الثني المؤقتة والمعترف بها دوليا تصدير النفط خارج إطار البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. وقال العقيد اسماعيل شكري المتحدث باسم قوات عملية الشروق، التابعة لمليشيا فجر ليبيا، التي خاضت معارك مع قوات حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، " إن أي محاولة من الثني لبيع النفط متجاوزا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري". وأضاف، أن بيع أي نفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط، سيعتبر "ساعة الصفر لقواتنا" كي تشن عملية عسكرية باستخدام كل الوسائل. كيانات بديلة وتأتي التهديدات، ردّا على قرار الحكومة المؤقتة التي تتخذ من مدينة البيضاء بطبرق شرق البلاد مقرا لها، بإنشاء مؤسسة للنفط في بنغازي لإدارة القطاع النفطي، بدلا عن المؤسسة الوطنية في طرابلس، وفتحها حسابا بنكيا في الخارج لإيداع الايرادات النفطية. وقال رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في بيان لحكومته، إن ما تفعله حكومته من تغيير لمسار عائدات النفط، هدفه في الأساس مساعدة الشعب الليبي، مضيفا أن المؤسسة الوطنية للنفط الموازية في طرابلس غير شرعية. وتسعى حكومة الثني إلى إنشاء بنك مركزي ومؤسسة للنفط في بنغازي، كمؤسسات بديلة عن المؤسسة الخاضعة لحكومة طرابلس، لكن مبيعات النفط وإيراداته لاتزال تمرّ عبر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. تحول جذري وإذا نجحت حكومة طبرق في فكّ الارتباط بالمؤسسة الأم وتنفيذ قراراتها، فإن هذا المسار سيتغيّر، غير أن محللين قالوا إن تغيير مسار مبيعات النفط وإيداع الإيرادات في الخارج يبدو صعبا على الأقل في هذه المرحلة. وتحتاج الحكومة المؤقتة لتحويل إدارة القطاع النفطي إلى المؤسسة الجديدة في بنغازي وتحويل مسار الإيرادات النفطية إلى حسابات تتبعها، إلى إقناع التجار بأنها مخولة قانونا بالتصرف في الخام الليبي، في الوقت الذي تمتلك فيه المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس جميع العقود والوثائق والخرائط. انهيار الشريان المالي وقالت مصادر ليبية، إن ردّ فعل ميليشيات عملية الشروق، ينذر بتغيرات كبيرة في الصراع النفطي بين الطرفين، وبتصاعد المواجهات العسكرية في منطقة الهلال النفطي التي تضم أهم المنشآت والموانئ النفطية، ما يعمق جراح الاقتصاد الليبي وينذر بانهياره لاعتماده الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل. وحذّرت من أن الاقتتال بين الطرفين قد يعود بوتيرة أشدّ من السابق، على خلفية الصراع على إدارة الإيرادات النفطية، ما يهدّد أيضا بتراجع إنتاج وصادرات النفط، الشريان المالي الوحيد للبلاد. وكانت ميليشيا عملية الشروق الموالية لبرلمان طرابلس وقوات حرس المنشآت النفطية التي يقودها ابراهيم الجضران والمتحالفة مع حكومة طبرق، قد توصلت قبل أسابيع قليلة إلى اتفاق لوقت إطلاق النار في منطقة الهلال النفطي. ضعف الإنتاج وتوقع خبراء ليبيون وقتها أن يرتفع الإنتاج النفطي تدريجيا بعد هذا الاتفاق إلى مستويات تقارب ما كان عليه في 2010، لكن الإنتاج ارتفع فقط إلى نحو 600 ألف برميل يوميا، ما يعادل تقريبا نصف ما كان عليه الإنتاج قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي. وتسعى السلطتان التي تحظى كل منهما بمساندة تشكيلات مسلحة للسيطرة على الموانئ والمنشآت النفطية. اشتباكات متقطعة وكانت الميليشيات الموالية للبرلمان في طرابلس، والتي توصف بأنها الذراع العسكرية لإخوان ليبيا، حاولت في ديسمبر الماضي استعادة مينائي السدرة وراس لانوف الرئيسيين من قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة طبرق. وتدور اشتباكات متقطعة بين حرس المنشآت النفطية وقوات الشروق التابعة لفجر ليبيا، في منطقة الهلال النفطي، ويتخللها عادة أعمال قصف عشوائي، أدى بعضها إلى نشوب حرائق في خزانات ميناء السدرة. ويعد ميناء السدرة النفطي أحد أكبر موانئ التصدير الليبية، ويبعد حوالي 180 كلم شرقي مدينة سرت، ومن بين مرافقه 4 مرافئ مجهزة لسفن الشحن، و19 خزانا بسعة تخزينية تصل إلى نحو 6.2 مليون برميل من النفط الخام.
