بدأ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم أولى فعاليات لقاءاته بالمسئولين الألمان خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها حاليًا إلى المانيا، بناءً على الدعوة الموجهة إليه من رئيس البوندستاج الألمانى، حيث التقى مع النائب كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، والنائب بيتر رامزاور رئيس لجنة التعاون الاقتصادى والإنمائى بالبوندستاج الألمانى. وأكد الدكتور على عبدالعال، فى بداية لقائه مع رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار ما تتمتع به مصر والمانيا من علاقات متميزة، تشهد منذ فترة الكثير من التقدم على المستوى الرسمي، مبديًا رغبته في العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات ولا سيما على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين برلمانى البلدين. وأوضح الدكتور عبدالعال خلال مباحثاته مع رئيس اللجنة أن الاقتصاد المصرى تعافى رغم مواجهته العديد من التحديات، وعلى رأسها التحدى الأمنى، منوها بأن المنطقة حاليًا تشهد العديد من الاضطرابات، إلى جانب خطرى الإرهاب والهجرة غير الشرعية، خصوصا وأن مصر لديها ألاف الكيلومترات من الحدود مع جيرانها مثل ليبيا والسودان وفلسطين، وتشهد العديد من الاضطرابات، كما تعاني مصر من مشكلة اللاجئين حيث تستضيف ملايين اللاجئين من دول الجوار، وكل هذه التحديات تلقى المزيد من العبء البشرى والمالى على الاقتصاد المصرى. وأشار إلى الاكتشافات الهائلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر فى البحر المتوسط، ولاسيما في حقل "ظهر"، وكيف ستسهم هذه الاكتشافات فى أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتبدأ في التصدير عام 2019، خاصة إلى أوروبا، منوهًا بوجود أكبر محطة للطاقة الشمسية فى جنوب مصر، إلى جانب خطة لانتاج الطاقة من الرياح، والاستفادة من المصادر البيولوجية الأخرى لانتاج الطاقة، داعيًا إلى توجيه المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة فى مجال الطاقة. من جانبه أكد رئيس اللجنة أن التعاون بين مصر والمانيا يصب في مصلحة المنطقة واستقرار الأوضاع فى مصر، مشيدا بالطفرة الهائلة التى تشهدها مصر فى مجال الطاقة، منوهًا إلى حرص الشركات الألمانية على الاستثمار فى هذا المجال فى مصر، وتطلع المزيد منها إلى ضخ استثمارات جديدة فى سوق الطاقة المصرى، فى ظل التوجه الألمانى إلى انتاج الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة المولدة من الرياح والشمس. وثمن رئيس اللجنة قيام مصر باستضافة عدد كبير من اللاجئين دون وجود أية معسكرات لهم، مقدرًا حجم العبء المُلقى على الاقتصاد المصرى من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن حل مشكلة اللاجئين يأتى بتوفير الاستقرار السياسى فى المنطقة، داعيًا أوروبا إلى تقديم المزيد من الدعم إلى دول المنطقة ومصر فى هذا المجال. وفي سياق متصل أكد الدكتور عبدالعال، خلال لقائه برئيس لجنة التعاون الاقتصادى والإنمائى بالبوندستاج الألمانى، أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة المصرية ساهمت فى تحسين المناخ الاستثمارى، كما أن مجلس النواب قام على مدار العامين الماضيين بصياغة وإصدار العديد من التشريعات التى تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وقانون الافلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة. ودعا عبد العال ألمانيا للقيام بدعم وزيادة استثمارات الشركات الألمانية فى مصر، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك استئناف الخطوات اللازمة فيما يتعلق باتفاق مبادلة الديون، واتفاق التعاون بين مصر والمانيا فى مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب التعاون فى مجال التعليم الأساسي والتعليم والتدريب المهنى بوصفها مجالات مكملة وضرورية للتنمية الاقتصادية. من جانبه أكد رئيس اللجنة أن مصر تتمتع بمزايا وقدرات اقتصادية كبيرة، من موارد وأيدى عاملة رخيصة، تجعلها من المقاصد المهمة للاستثمارات الألمانية فى المنطقة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر لاتزال دون المأمول مقارنة بقدرات الاقتصاد المصرى وطبيعة العلاقات بين البلدين، وبالتالى فهو يدعو إلى ضخ المزيد من هذه الاستثمارات حتى تكون على المستوى المطلوب. ووعدًا بتوجيه المزيد من الدعم فى مجال التعليم والتعليم الفنى باعتبار المانيا من أفضل دول العالم فى هذا المجال، وهو ما سيفيد التعاون بين البلدين، مشيدا بمجموعة تشريعات الحماية الاجتماعية التي اقرها البرلمان المصري مؤخرا.
