أكد الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب أطباء مصر، أن المادة 62 الخاصة بالرعاية الصحية من مشروع الدستور المصري الجديد "فوق الشبهات" وبعيدة كل البعد عن كل الأكاذيب التي يروج لها بعض المتاجرين بحقوق المواطنين وحاجة الضعفاء. وأضح نقيب الاطباء أن هذه المادة انتصرت لغير القادرين حيث ألزمت الدولة برعايتهم صحيا وعلاجيا دون دفع مقابل لهذه الخدمات واشار إلى أن معظم الدول تقوم بعمل نظام تأمين صحي يشمل كل المواطنين وكان هذا المطلب مرفوضاً منذ زمن بعيد وتم إدراجه بالدستور ليصبح دستوريا وحقا لكل المصريين.