نقيب الأطباء: الدستور الجديد ينتصر لغير القادرين ويلزم الدولة برعايتهم

أكد الدكتور خيري عبد الدايم- نقيب أطباء مصر- أن المادة 62 من مشروع الدستور الجديد فوق الشبهات، وبعيدة كل البعد عن كل الأكاذيب التي يروج لها بعض المتاجرين بحقوق المواطنين وحاجة الضعفاء.
وأكد أن هذه المادة انتصرت لغير القادرين؛ حيث ألزمت الدولة برعايتهم صحيًّا وعلاجيًّا بدون مقابل لهذه الخدمات، مشيرًا إلى أن معظم الدول تقوم بعمل نظام تأمين صحي يشمل كل المواطنين، وكان هذا المطلب مرفوعا منذ زمن بعيد، وتم إدراجه بالدستور ليصبح دستوريًّا وحقًّا لكل المصريين، وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل به جزء تتحمله الدولة والجزء الآخر يستقطع من رواتب وأجور العاملين بالصحة والقطاع الخاص.
من جانبه، قال الدكتور أحمد لطفي- مقرر لجنة الإعلام والنشر بالنقابة- إن الذين يروجون شائعات وأقاويل عن المادة 62 بالدستور ويصفونها بالكارثية لم يقرءوا الدستور، ولو أنهم قرءوه لعلموا كذبهم وافتراءهم على مشروع الدستور الجديد، وقال إن هذا الكلام مغاير للحقيقة.
وأشار إلى أن هؤلاء إذا كانوا يتكلمون عن غير القادرين فإن الدستور قد كفل لهم الرعاية الصحية والعلاج مجانًا، وأن الدولة ستقوم بعمل تأمين صحي يشمل كل أفراد الدولة مع استقطاع جزء من دخل من يعمل بالقطاع الحكومي والخاص وأصحاب الحرف للتأمين الصحي.
وقال إن من بين مميزات المادة 62 أنها ألزمت الدولة بنسبة كافية للمنظومة الصحية ومن يتكلم عن نسبة معينة فهو مخطئ؛ لأنه مع الوقت ممكن أن تكون هذه النسبة قليلة أو زائدة عن احتياجات قطاع الصحة والمطلوب أن تكون النسبة كافية، كما ألزمها بأن تكون الخدمة عالية الجودة.
وأكد أن عمل نظام تأمين صحى يشمل جميع المواطنين معمول به بجميع الدول المتقدمة وقبل ذلك كان نظام التأمين الصحي به أشخاص مدرجين وآخرين غير مدرجين وغالبيتهم من غير القادرين، مشيرًا إلى أن أصحاب المهن والحرف والعاملين والموظفين في الدولة والقطاع الخاص سيتم استقطاع جزء منه مقابل التأمين الصحي، والميزة أن غير القادرين ستتكفل بهم الدولة، وهذه ميزة وليست عيبًا؛ لأنه سيكون نوع من أنواع تقديم التكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور.
وأشار د. لطفي إلى أن هناك ميزة أخرى وهي أن هذه المادة ألزمت جميع المستشفيات أن تقدم خدمات الطوارئ في الحالات الطارئة بالمجان، وسوف ينظم القانون هذه النقطة، وتنص المادة 62 على أن "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي، وتلتزم بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة".