إحالة مسؤولي شركة نقل بحري للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أحالت وزارة العدل، مسئولين من قيادات القطاع القانوني بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد موافقة وزير قطاع الأعمال العام وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص إلى المحاكمة التأديبية.
وأكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 19 لسنة 60 قضائية، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة ولم يبذلا في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن خالد عباس عبد القوي، مدير عام القضايا بالقطاع القانوني بالشركة تقاعس عن متابعة الجنحة رقم 385 لسنة 2011 مدينة نصر المقامة من جهة عمله بشان 3 شيكات قيمتهم 120 ألف جنيه ضد شركة مون لايت لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبة عليه تلك الشيكات، ولم يدعي مدنيًا مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها.
كما تبين أن المخالف لم يتخذ الاجراءات القانونية الواجبة حيال شيكين قيمتهما 246 ألف جنيه ضد محررها العميل بشركة يونا تيدبرازر لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبين عليه مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها بالتقادم
وجاء بأوراق القضية أن أسامة محمد خيري، مدير عام التحكيم والفتوى بالشركة لم يتابع جنحتين مقامتين من الشركه ضد شركه فرنست باور بشأن شيك قيمته 58750 جنيها، وشركة ياسر عوف بشأن شيك قيمته 833250 يورو لعدم وجود رصيد بالبنك المسحوبين عليه وقعوده عن الادعاء مدنيًا مما ترتب عليه سقوط حق الشركة في المطالبة بالمديونية المستحقة لها بالتقادم.