بنك الإسكندرية: لم تصدر أحكام قضائية تدين البنك أو مسئوليه

تلقت «فيتو» ردا من إدارة بنك الإسكندرية بشأن إحدى الدعاوى القضائية المقامة ضد البنك، والمنظورة حاليا أمام المحاكم، حيث أكد أنه لم تصدر أي أحكام قضائية تدين البنك أو مسئوليه، كما أن الدعوى ما زالت مجرد ادعاءات كاذبة منظورة أمام عدالة القضاء المصري.
وأشار بنك الإسكندرية إلى أنه يعمل في إطار قانوني تحت مظلة البنك المركزي المصري ولديه من الدفاع والمستندات التي ستقدم إلى هيئة المحكمة، ما يثبت عدم صحة الادعاءات المقدمة من المدعي في صحيفة الدعوى.
وشدد بنك الإسكندرية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه وحقوق أعضاء مجلس الإدارة قبل أي مدع بأية وقائع غير صحيحة ومخالفة للواقع والقانون.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد نظرت، السبت الماضى، أولى جلسات الدعوى المقامة ضد كل من روبرتو فيرتشيلى بصفته العضو المنتدب لبنك الإسكندرية وبشخصه، وباولو فيفونا بصفته مدير إدارة الائتمان لبنك الإسكندرية بتهمة خيانة الأمانة.
وكان محمد سمير عليش مالك أسهم الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة، قد أقام جنحة خيانة ضد بنك الإسكندرية، فقد قام بالتوقيع على شيكين لتسهيل قرض من بنك الإسكندرية بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح شركة ديجرفا المتعاقدة مع الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة "مالكها"، وتم سداد كامل قيمة تسهيل ال10 ملايين جنيه، وذلك وفقا لكشف حساب الشركة بالبنك، وبذلك قد انتهى الغرض من شيكات الأمانة المدونة لضمان حق البنك في تسهيل السداد، إلا أن البنك احتفظ بها بالرغم من مطالبة المدعى لاسترداد الشيكات مرارا وتكرارا.
وتقول أوراق القضية إنه في موسم 2011-2012، قامت شركة ديجرفا بطلب تسهيل جديد من بنك الإسكندرية بمبلغ 35 مليون جنيه، إلا أن البنك أصر على تدوين شيكات على بياض لهذا التمويل ومدون بها الآن 40 مليون جنيه.
وفى أكتوبر 2014 فوجئ الطالب بأن البنك قد حرر ضده جنحتين بشيكاته الشخصية بإصدار شيكات دون رصيد في تاريخ مزعوم من جانبهما، وذلك بعد أن تمت عملية السداد بجانب توقيعه بالتزوير وخيانة الأمانة واستعمال البنك للشيكين في غير الغرض الذي حرر من أجله بالرغم من انتهاء هذا الغرض على حسب ما ذكر في عريضة الدعوى.