قررت محكمة جنح قصر النيل تحديد جلسة 17 يناير لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد كلا من روبرتو فيرتشيلى بصفته العضو المنتدب لبنك الإسكندرية وبشخصه، وباولو فيفونا بصفته مدير إدارة الائتمان لبنك الإسكندرية وبشخصه لاتهماهما بارتكاب جريمة خيانة الامانة. كان محمد سمير عليش مالك أسهم الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة قد أقام جنحة خيانة ضد بنك الاسكندريه فقد قام بالتوقيع على شيكين لتسهيل قرض من بنك الاسكندرية بمبلغ 10 مليون جنيه لصالح شركة ديجرفا المتعاقدة مع الشركة البريطانية المصريه للخدمات والتجارة "مالكها " وتم سداد كامل قيمة تسهيل ال 10 مليون جنيه وذلك وفقا لكشف حساب الشركة بالبنك وبذلك قد انتهى الغرض من شيكات الامانه المدونه لضمان حق البنك فى تسهيل السداد ,الا ان البنك احتفظ بها بالرغم من مطالبة المدعى لاسترداد الشيكات مرارا وتكرارا . وفى موسم 2011-2012 قامت شركة ديجرفا بطلب تسهيل جديد من بنك الاسكندرية بمبلغ 35 مليون جنيه الا أن البنك اصر على تدوين شيكات على بياض لهذا التمويل وهى الآن مدون بها 40 مليون جنيه. وفى أكتوبر 2014 فوجئ الطالب بأن البنك قد حرر ضده جنحتين بشيكاته الشخصية بإصدار شيكات بدون رصيد فى تاريخ مزعوم من جانبهما وذلك بعد أن تمت عمليه السداد بجانب توقيعه بالتزوير وخيانه الأمانة واستعمال البنك للشيكين فى غير الغرض الذى حرر من اجله بالرغم من انتهاء هذا الغرض على حسب ما ذكر فى عريضه الدعوى. قررت محكمة جنح قصر النيل تحديد جلسة 17 يناير لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد كلا من روبرتو فيرتشيلى بصفته العضو المنتدب لبنك الإسكندرية وبشخصه، وباولو فيفونا بصفته مدير إدارة الائتمان لبنك الإسكندرية وبشخصه لاتهماهما بارتكاب جريمة خيانة الامانة. كان محمد سمير عليش مالك أسهم الشركة البريطانية المصرية للخدمات والتجارة قد أقام جنحة خيانة ضد بنك الاسكندريه فقد قام بالتوقيع على شيكين لتسهيل قرض من بنك الاسكندرية بمبلغ 10 مليون جنيه لصالح شركة ديجرفا المتعاقدة مع الشركة البريطانية المصريه للخدمات والتجارة "مالكها " وتم سداد كامل قيمة تسهيل ال 10 مليون جنيه وذلك وفقا لكشف حساب الشركة بالبنك وبذلك قد انتهى الغرض من شيكات الامانه المدونه لضمان حق البنك فى تسهيل السداد ,الا ان البنك احتفظ بها بالرغم من مطالبة المدعى لاسترداد الشيكات مرارا وتكرارا . وفى موسم 2011-2012 قامت شركة ديجرفا بطلب تسهيل جديد من بنك الاسكندرية بمبلغ 35 مليون جنيه الا أن البنك اصر على تدوين شيكات على بياض لهذا التمويل وهى الآن مدون بها 40 مليون جنيه. وفى أكتوبر 2014 فوجئ الطالب بأن البنك قد حرر ضده جنحتين بشيكاته الشخصية بإصدار شيكات بدون رصيد فى تاريخ مزعوم من جانبهما وذلك بعد أن تمت عمليه السداد بجانب توقيعه بالتزوير وخيانه الأمانة واستعمال البنك للشيكين فى غير الغرض الذى حرر من اجله بالرغم من انتهاء هذا الغرض على حسب ما ذكر فى عريضه الدعوى.