أدان حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع، محاولة الرئاسة منح ضباط القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية، قائلا "منح جنود القوات المسلحة الضبطية القضائية مرفوض لانه لا يتماشي مع المهمة الأساسية للقوات المسلحة وهي حفظ حدود البلاد". وقال عبد الرازق ل"صدي البلد" إن الضبطية القضائية مهمة الشرطة ولا يجوز منحها لضباط القوات المسلحة لأنها بمثابة توريطة ستؤثر بالسلب علي مهمتهم الرئيسية، مشيرا إلي ان مرسي بقراره سيُدخل القوات المسلحة في صراع حتمي مع المواطنين لأن الهدف من القرار هو منع التظاهر.