الجيش الليبي يحبط هجوما إرهابيا استهدف «الهلال النفطي».. مصدر: الاعتداء يهدف لتخفيف الضغط على الميليشيات بدرنة

* ميليشيات كتائب دفاع بنغازي تحاول الانتقام بعد طرد الجيش الليبي لها
* القوات الليبية سيطرت في سبتمبر الماضي على منشآت الهلال النفطي
* أوروبا تفرض عقوبات على مهربي بشر في ليبيا تماشيًا مع قرار أممي
شهدت ليبيا اليوم، الخميس، محاولة إرهابية شنتها ميليشيات كتائب دفاع بنغازي المكونة من مسلحين سبق وأن طردتهم قوات الجيش الليبي، استهدفت منشآت نفطية خاضعة إلى سيطرة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، وأضرموا النار في خزان نفط واحد على الأقل.
وكانت قوات حفتر سيطرت في سبتمبر الماضي على أربع منشآت نفطية رئيسة هي الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة، وهي ما تعرف بمنطقة الهلال النفطي، وذكر شاهد عيان أنه تم إغلاق ميناء السدر النفطي، بسبب الاشتباكات، مؤكدًا اندلاع حريق في أحد صهاريج التخزين على الأقل بمرفأ رأس لانوف المجاور، وجرى تعليق التحميل في رأس لانوف، فيما أكد الناطق باسم قوات حفتر أنه تم صد الهجوم وأن القوات الجوية تطارد الكتائب الإرهابية التي لاذت بالفرار، وأضاف: «الهجوم يهدف إلى تخفيف الضغط عن الإرهابيين في درنة، حيث يشن الجيش منذ مايو هجومًا لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة إلى سيطرة تحالف من المتطرفين».
ووفقا لمراقبين، تعافى إنتاج ليبيا من النفط العام الماضي ليصل إلى ما يزيد قليلًا على مليون برميل يوميًا، وهو شبه مستقر منذ ذلك الحين وإن كان لا يزال معرضًا لمخاطر إغلاق وحصار المنشآت النفطية، وما زال إنتاج البلاد يقل كثيرًا عن 1.6 مليون برميل يوميًا كانت ليبيا تنتجها قبل ثورتها في 2011 التي أدت إلى انقسام سياسي وصراع مسلح.
وعلقت قناة 218 الليبية على الهجوم بقولها إن هناك افتراضين لا ثالث لهما يمكن للمتابع وهو يقرأ تطورات الهجوم الإرهابي على منطقة الهلال النفطي أن يضعهما فوق طاولة البحث للخروج بتفسير لما شهدته المنطقة النفطية المستقرة، منذ أن وضع الجيش الوطني تمركزاته فيها لحمايتها من المجموعات والميليشيات المسلحة التي تريد إخضاع قوت الليبيين لنفوذها وهيمنتها للتحكم بالبلاد والعباد، والافتراضين الحصول على المال بعد تجفيف منابعه عن الإرهابيين، أو إبعاد الاستقرار عن ليبيا، خاصة بعد النجاحات العسكرية السريعة التي حققها الجيش في مدينة درنة.
وفي شأن آخر، قرر المجلس الوزاري الأوروبي فرض عقوبات على ستة أشخاص من مهربي البشر العاملين في ليبيا، وذلك تماشيًا مع قرار اعتمدته الأمم المتحدة حول الموضوع نفسه في السابع من الشهر الحالي.
ويقضي القرار بتجميد أصول أموال هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ف"المستهدفون بالعقوبات هم شخصيات رئيسية ضالعة في أنشطة تهريب البشر في ليبيا وما حولها"، حسب بيان المجلس، ويحمل أربعة من الأشخاص المشمولين بالعقوبات الحالية الجنسية الليبية، بينما يحمل اثنان الجنسية الإريترية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات على مهربي بشر، حيث تم التوصل إلى هذا القرار داخل المنظمة الأممية بفضل جهود منسقة قامت بها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق البيان نفسه.