الأمم المتحدة تحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان في كشمير

قالت الامم المتحدة اليوم الخميس إن قوات الأمن الهندية استخدمت القوة المفرطة في كشمير وقتلت وأصابت العديد من المدنيين منذ عام 2016 وطالبت بإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المزعومة في المنطقة المتنازع عليها.
وفي أول تقرير للأمم المتحدة يتناول حقوق الإنسان في شطري كشمير الذي تدير أحدهما الهند وتدير باكستان الآخر، حثت المنظمة الدولية باكستان على وقف "إساءة استخدام" قانون مكافحة الإرهاب لاضطهاد النشطاء السلميين وسحق المعارضة.
ولم يصدر تعليق فوري من أي من الحكومتين على التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، والذي دعا إلى تحقيق العدالة للضحايا على جانبي ما يسمى بخط النزاع.
وتنقسم كشمير وهي منطقة جبلية تقطنها أغلبية مسلمة بين الجارتين النوويتين اللتين تدعيان السيادة الكاملة عليها وخاضتا حربين من حروبهما الثلاث بسبب المنطقة منذ انفصالهما عام 1947.
وتتهم الهند باكستان منذ فترة طويلة بتدريب متشددين وتسليحهم ومساعدتهم على التسلل عبر خط المراقبة الذي يفصل بين الجانبين في المنطقة وهو اتهام تنفيه إسلام اباد.
ويركز تقرير الأمم المتحدة بشكل رئيسي على انتهاكات خطيرة ارتكبت في ولاية جامو وكشمير في شمال الهند من يوليو تموز 2016 إلى أبريل نيسان 2018. وأضاف أن تقديرات النشطاء تشير إلى أن ما يصل إلى 145 مدنيا قتلتهم قوات الأمن وما يصل إلى 20 مدنيا قتلتهم الجماعات المسلحة في الفترة نفسها.
وقال التقرير "في ردها على المظاهرات التي بدأت في عام 2016، استخدمت قوات الأمن الهندية القوة المفرطة التي أدت إلى عمليات قتل غير قانونية وعدد كبير للغاية من الإصابات".
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إلى ضبط النفس، واستنكر عدم مقاضاة القوات الهندية في جامو وكشمير بسبب قانون صدر عام 1990 يمنحها ما وصفها "الحصانة الفعلية".
وفي بيان، دعا الأمير زيد مجلس حقوق الإنسان، الذي افتتح جلسة لمدة ثلاثة أسابيع في جنيف يوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة تحقيق في جميع الانتهاكات. وقال إنه يجب التحقيق في المقابر الجماعية المزعومة في وادي كشمير ومنطقة جامو.
وتصاعدت التوترات بين الجانبين منذ هجوم على معسكر للجيش الهندي في فبراير شباط حملت الهند باكستان مسؤوليته.
وعاد آلاف الأشخاص من ولاية جامو وكشمير الهندية الشمالية إلى منازلهم قرب الحدود الفعلية مع باكستان يوم 30 مايو أيار بعد أن وافق جيشا البلدين على وقف تبادل نيران المدفعية بعد تكرار الاشتباكات.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن الجماعات المسلحة في جامو وكشمير ارتكبت مجموعة من الجرائم بما في ذلك عمليات الخطف وقتل المدنيين والعنف الجنسي.
وقال البيان إن الانتهاكات في الشطر الذي تديره باكستان من كشمير "هي من نوع أو حجم مختلف" وندد بالقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.