قرر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، تعليق التصويت على مشروع الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين. وبحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز" الفرنسية بنسختها الفارسية، ناقش البرلمان مجموعة مشروع الانضمام إلى الاتفاقية، والذي يعد جزء من تنفيذ إجراءات مجموعة العمل المالي "FATF"، وذلك لإزالة إيران من القائمة السوداء لمجموعة مكافحة غسل الأموال. وأضافت أنه بعدما حدثت حالة من الجدل بين نواب التيار الإصلاحي والتيار المتشدد، حول الانضمام لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، حتى تقرر تعليق التصويت علي مشروع القانون لمدة شهرين. ودعا المعارضون لمشروع القانون من التيار المتشدد إلى وقف التصويت، عن طريق تقديم التماس موقع من قبل الآلاف من المنتمين للتيار، وبعد رفع اللافتات التي تدين الانضمام إلى هذه الاتفاقية. ويرى المعارضون للاتفاقية أنها عبارة عن تنازل للغرب والولايات المتحدة، وتهدف لاستهداف المقاومة الفلسطينية، فضلا عن أنها ستحد من أنشطة الحرس الثوري الإيراني وقوات فيلق القدس. من جهته قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية، إن الإنضمام إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لا يوجد به أي مشكلات أمنية، ولن يؤثر على المقاومة. وتابع أن إيران اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة احتمال استغلال الغرب لمفهوم الإرهاب لاستهداف فصائل المقاومة، وقد أجرت كافة الأجهزة الأمنية الإيرانية دراسات حول هذا القرار.