ننشر تعديلات الوفد على قانون الأحوال الشخصية الموحد.. صور

نظم حزب الوفد، أمس السبت، حوارا مجتمعيا حول قانون الأحوال الشخصية الموحد والذى تقدم به الحزب إلى البرلمان ، وذلك بحضور النائب محمد فؤاد والدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام الحزب وعدد من أعضائه.
وتتمثل فلسفة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد فى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل و الأسرة المصرية و تحقيق الرعاية المشتركة للطفل وتوازن العلاقة بين الطرفين فى الحقوق والواجبات وحل مشكلات مجتمعية نابعة من الواقع العملى من خلال الممارسة المهنية والحوارات المجتمعية.
وينشر "صدى البلد" نص تعديلات قانون الأحوال الشخصية الموحد المقدم من حزب الوفد ، وفيما يلى أهم الإستحداثات بمشروع قانون الوفد:
1- منح اختصاص متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية بالتعاون مع "إدارة شرطة الأسرة المتخصصة وتنشأ بقرار من وزير الداخلية. "المادة 19".
2 – تحديد مكان خاص بالمحكمة بمدخل مستقل مجهز بشكل لايسبب ضرر للأطفال لاستقبالهم فى جلسات استماع خاصة بهم فى ظروف الدعوى التى قد تقتضى ذلك لأى سبب من الأسباب. "المادة 14".
3 – اعتماد طرق اعلان حديثة بمكاتب التسوية تسمح استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى الإبلاغ. " المادة 10".
4 – إنشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة. "المادة 4".
5 – زيادة مدة الرؤية لخمس ساعات . مادة "63 " .
6 – معاونة ثلاثة خبراء للمحكمة من "رجل دين ، طبيب نفسى ، إخصائى إجتماعى" وأن يكون أحدهما على الأقل من النساء. مادة "2".
7 – وجوب حضور الخبراء المعاونين للمحكمة فى قضايا الطلاق والتطليق والفسخ والحضانة والرؤية و الضم وتفعيل دورهم وماهو مذكور فى مادة "15".
8 – نص المشروع على كافة طرق الاثبات لإثبات حالة الطلاق ووضع عقوبة على الزواج الذى يتعمد اثباته وكلك اثبات المراجعة. "المادة 49 فقرة أخيرة ، المادة 50 ، 51".
9 – اقر القانون بانتقال الحضانة الى الطرف الاخر تلقائيا فى حالات الوفاة ، وكذلك حدد القانون سن الحضانة 9 سنوات ، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأوم وفقا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم و أم الأب.. "المادة 59".
10- تنظيم حق الاصطحاب "الاستضافة" والضمانات والعقوبات. "المادة 61 و 62".
11- اعادة تنظيم حق الولاية التعليمي بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل. "المادة 65".
12- نص المشروع على تحديد نسب واضح من اجمالى الدخل لاحتساب النفقات. "المادة 73 ".
13 – نظم القانون الخطبة وقائمة المنقولات الزوجية فى مواده . "المادة 40 و 41 و 42".