الحكومة تؤيد فرض ضريبة على التركات والمواريث

طالبت النائبة ميرفت الكسان بفرض ضريبة على التركات أو المواريث بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع خاصة العقارات و هو ما أيدته الحكومة ممثلة في وزير المالية عمرو الجارحي.
وقالت الكسان خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تستهدف التصدي للثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية للعقارات، مضيفة أنه،:" كان لابد من تدخل تشريعى لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهى، تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات".
ووافق وزير المالية عمرو الجارحي على فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات لأن الوارث يتحول إلى مالك بعد أن يرث.
و قال رمضان صديق مستشار الوزير المالية للشئون الضريبية، :"اوافق على التعديل الذي يسعى لتحقيق العدالة الضريبة"، مضيفا أن "بيع الميراث منطق يخضعه للضريبة لأن الوارث يتحول لمالك و لدينا تخوفات من استثناء القرى لان لدينا نوعين و هي صغيره و قرى أقرب للمدن".
وقال خلال إجتماع اللجنة، أنه :"يتم صياغة عقود بمبالغ و قيم مضروبة و تم الغاء عمل لجنة التحريات من خلال المحكمة الدستورية و رفع شعار أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة".
ورفض عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة فرض رسوم على مباني القري لأنها فقيرة و ردت مرفت الكسان قائلة أن:" هناك ابراج في القرى الفقيرة التي تتحدث عنها".
و اصر الفقي على رأيه و دعمه النائب عصمت زايد عضو اللجنة موضحا أن العمارات في القرى هدفها توفير حياة كريمة للابناء و ليس لها أهداف تجارية واتفق معهم في الراي النائب طلعت خليل عضو اللجنة.