الحكومة توافق على طلب البرلمان بزيادة المرتبات والمعاشات

وافقت الحكومة على طلب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال برفع قيمة المرتبات لموظفي الدولة والمعاشات للعام المالي 2018 / 2019 عن النسب الواردة فى مشروعات قوانين الحكومة بشانهمأ.
وكان عبد العال قد طالب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، وزير المالية عمرو الجارحي برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا: "المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الامكان لذا اطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات".
ورد الجارحى قائلا: "لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أى أن الزيادة ستتراوح ما بين 3.5 ل4 مليار جنيه، لكن لن استطيع رد طلب من البرلمان لكم لما له تأثير فى العجز بالموازنة ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام.. واطلب وعد منكم منحى الحق فى التعامل فى الاعتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.
وجاء ذلك بعد أن أوضح الجارحي فى كلمته أمام المجلس أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالأتي: 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.
وبالنسبة للمعاشات، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للمعاشات الدنيا من 120 جنيها كما كان مقدما بمشروع قانونها المقدم للبرلمان أمس إلى 150 جنيها وستكلف خزانة الدولة 600 مليون جنيه زيادة.