وقع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم الأحد بروتوكول تعاون مشترك بين الرى ووزارة البيئة لإنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى، والذي يستمر لمدة أربع سنوات. يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير السبل والمنهجيات الفعالة لتحسين إدارة واستخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه، وإتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي يعد فيها البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها. يهدف البروتوكول إلى دعم آليات التعاون والتنسيق فى إنشاء وتطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلى ( جودة المياه – جودة الهواء) وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية والبيانات المتعلقة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة ، فضلا عن دعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري وفروعه على مستوي الجمهورية. كما يستهدف إعداد خطط التكيف مع اثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد ارتفاع منسوب سطح البحر، إضافة إلى تبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، علاوة على نشر الوعى البيئى المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد استهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التى تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية، والعمل على دعم الإدارة المختصة بجهاز شئون البيئة لتنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتعاون المشترك بين الوزارتين فى تنظيم المؤتمرات ذات الاهتمام المشترك. وقال عبد العاطي عقب توقيع البروتوكول إن وزارة الموارد المائية والري تمضي قدمًا نحو تحقيق التعاون المشترك والتكامل مع كافة الأطراف المعنية الحكومية منها والمجتمع المدنى والقطاع الخاص من أجل تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات وذلك من خلال تنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر بكافة مصادرها وتوفير الاحتياجات المائية لكافة الأهداف والأنشطة على المستوى القومى وكذا الحفاظ على نوعية المياه باعتبار محور المياه فى مصر من أهم ركائز الأمن القومى . من جانبه أوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بأن وزارة البيئة والأجهزة التابعة لها تقوم برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية والري من خلال المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والإستفادة من بياناته وكذا إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى بالإضافة إلى إعداد دراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطط القومية لحماية البيئة ، إلى جانب التعاون مع المؤسسات والكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ الدراسات والمشروعات البيئية والإستفادة منها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية وإعداد الخرائط البيئية لمناطق التنمية المحلية والمخطط تنميتها مع وضع المعايير الواجب الالتزام بها ، وحصر المؤسسات والمعاهد الوطنية والكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات البيئية .