ننشر حيثيات غلق « يوتيوب» فى مصر

حصل "صدى البلد" على حيثيات حكم الادارية العليا الصادر برفض طعن الحكومة والقضاء مجددا بغلق اليوتيوب شهر فى مصر وجميع المواقع التى تعرض الافلام المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، ان قضاء المحكمة جرى على ان الدستور المصرى مسيرا في ذلك فكفل حرية التعبير في مدلوله العام ومجالاته المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجميع وسائل التعبير ، وضمان من الدستور ان حرية التعبير من عرضها ونشرها باي وسيلة ، اذ ان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية ، وان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو ان يكون التماس الاّراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه بغير مقيده بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر على مصادر بذاتها بل قصد ان تنتشر وان تتعد مواردها.
وأشارت المحكمة الى أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ومنها حرية الفكر والتعبير ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما هي مقيده للحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخي للشعب والآداب العامة ، وقد ناط القانون تنظيم الاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات تنظيم وسائل إرسال او استقبال المعلومات بمختلف طبيعتها بين المستخدمين في مصر والدول الأجنبية وذلك بما لايخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومى للبلاد .
وتابعت المحكمة ، لَم يحدد المشرع الحالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية الا ان ذلك لا يخل بحق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع على الشبكة الدولة للإنترنت ، حينما يكون هناك مساس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة وذلك بما له من سلطة في مجال الضبط الاداري لحماية النظام العام.
واكدت ان ،المحكمة لا تتناول الفيلم المسئ وما تضمنه من خرافات هي من نسيج خيال مريض لمصورها اذ ان الاسلام والرسول الكريم ليس في حاجه للمحكمة او لغيرها للدفاع عن قدسيتهما وسماوية رسالتهم ، وإنما تراقب تأثير ذلك العمل المثير على الامن القومى الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والمواطنة، وإذ تبين للمحكمة ان عرض الفيلم المشار اليه على موقع يوتيوب وغيره من المواقع الالكترونية كان له بالغ الأثر على الامن القومى الداخلي ، حيث انتهز بعض أعداء الوطن من مثيري الفتن عرض هذا الفيلم لتغذية الطائفية وضرب الوحدة الوطنية في مقتل للنيل من سلامة الوطن ومواطنية.
حيث اكتسحت المظاهرات واعمل العنف الكثير من أرجاء البلاد تنديدا بهذا الفيلم المثير مما ادي الي حدوث اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين الامر الذي كان يتعين معه علي الجهاز القومى للاتصالات ان تسارع بحجب هذا الفيلم المسئ من موقع اليوتيوب وكافة المواقع الالكترونية ، وان لم يكن هذا في استطاعته فكان عليه ان يقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملًا لحفظ الامن والسلام الاجتماعي للبلاد والحفاظ على مشاعر العالم الاسلامي كافة.
والمحكمة تضع امام بصرها ان هذا القضاء ليس لمواجهة الظرف الحالى فقط وإنما ردعًا وتقويما وانزارا لتلك المواقع والعبث بالمعتقدات والثوابت الدينية للشعب المصري بحجة حرية الفكر والتعبير لاثارة البغضاء والكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتقسيمة الا احزاب.