أودعت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا، حيثيات حكمها بتأييد حجب موقع "يوتيوب" لمدة شهر وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد "ص". صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار سعيد القصير، وممدوح وليم، ومحمود رشيدو، عمرو المقاول، نواب رئيس مجلس الدولة. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بغلق الموقع، إلى أن قانون تنظيم الاتصالات منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات، وذلك أيًا كانت طبيعتها سواء سلكيًا أو لا سلكيًا في مصر، وبين الدول الأجنبية بما في ذلك الطيف الترددي، ووضع قواعد وشروط منح الترخيص الخاص باستخدام الطيف الترددي بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي للبلاد. ولم يحدد المشرع الحالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية إلا أن ذلك لايخل بحق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع علي الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما له من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام. المحكمة: الاسلام والنبي الكريم ليسا فى حاجة لدفاع المحكمة عن قدسيتهما ..ومهمتنا مراقبة تاثير الفيلم على تماسك الجبهة الداخلية وأكدت المحكمة أنها لا تتناول الفيلم المسيء وماتضمنة من خرافات هي من نسيج خيال مريض لمصورها، إذ أن الإسلام والرسول الكريم "ص" ليسو في حاجه للمحكمة أو غيرها للدفاع عن قدسيتهما، وإنما تراقب تأثير ذلك العمل المسيء على الأمن القومي الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والمواطنة. وتابعت المحكمة أنه تبين لها أن عرض الفيلم المشار إليه على موقع اليوتيوب وغيره من المواقع الإكترونية كان له بالغ الأثر على الأمن القومي الداخلي حيث انتهز بعض أعداء الوطن من مثيري الفتن عرض هذا الفيلم لتغذية الطائفية البغيضة وضرب الوحدة الوطنية في مقتل للنيل من وحدة وسلامة الوطن والمواطنين، حيث اجتاحت أعمال المظاهرات وأعمال العنف الكثير من إرجاء البلاد تنديدًا بهذا الفيلم المسيء مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي الذي كان يتعين معه علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يسارع لحجب الفيلم المسيء من موقع "اليوتيوب" والمواقع الإلكترونية كافة، وإذا لم يكن هذا في استطاعته، فكان يجب علية أن يقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملا وكل موقع يمكن من خلاله الوصول للفيلم لحفظ الأمن والسلام الاجتماعي وحفاظًا على مشاعر العالم الإسلامي كافة. والمحكمة اذ تقضي بما تقدم تضع أمام بصرها وبصيرتها أن القضاء ليس لمواجهة الظرف الحالي فقط وإنما ردعًا وتقويمًا وإنذارا للمواقع ولكل من تسول له نفسة العبث بالمعتقدات والثوابت الدينية والروحية للشعب المصري بحجة حرية الفكر والتعبير لإثارة البغضاء والكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتقسمه إلى أحزاب وشعبًا متصارعة غير متحدة على عبادة الاله الواحد.
