«المهندسين العرب»: لسنا طرفًا في مشكلة اعتماد الأعضاء المصريين بالكويت

أوضح اتحاد المهندسين العرب أن المشكلة التى طرأت مؤخرًا بالنسبة للمهندسين المصريين تخص جميع المهندسين العرب العاملين في دولة الكويت وليست قاصرة على المصريين فقط بل ولمهن أخرى من المهن العاملة في دولة الكويت وليس المشتغلين بالهندسة فقط.
وأكد الدكتور عادل الحديثى -الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب- أن الإجراءات التي تم اتخاذها ترجع إلى الجهات الكويتية المسئولة والمعايير المعتمدة لديها والمنظمة للعمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي والمصلحة العامة بالنسبة لها، مؤكدًا أنه لا علاقة لاتحاد المهندسين العرب ولا لجنة التعليم الهندسي بالإجراءات المُتخذة من قبل دولة الكويت.
وأشار الحديثى إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي باتحاد المهندسين العرب في عمان والقاهرة خلال عامي 2017 /2018 وأكدت على اعتبار الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية بالدول العربية معتمدة بدون اخضاعها الى معايير اعتماد جديدة وفقًا لقرار المجلس الأعلى للاتحاد وأن التقييم بالنسبة للكليات والمعاهد الهندسية الأهلية والخاصة اختياري ممن يرغب بتقديم طلب وفق الشروط المعروفة للاعتماد. كما تم التركيز على أسس تقييم البرامج الهندسية في الجامعات وفرق العمل التي تُكلف بزيارة الكليات والمعاهد الهندسية ومناقشة تعديل النظم المعتمدة في نظام الاعتماد وفق ما هو معمول به في المنظمات العالمية .
وقال الحديثى إن نتيجة لتلك المشكلة الطارئة تم التواصل مرات عديدة حولها مع المهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية لمتابعة المستجدات وتقديم ما يمكن لحلها، بالإضافة إلى دعوة الأمين العام إلى إجتماع طارئ للجنة التعليم الهندسي عُقد مؤخرا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المصريين والمهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية، كما تم دعوة عمداء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة لإجتماع مرافق لإجتماع اللجنة .
وتم إستعراض جميع المشاكل والأمور وتوضيحها والرد على أي تساؤلات والتأكيد على أن الموضوع يخص في المقام الأول الجهة المعنية في دولة الكويت وما اتخذته من إجراءات ليس لاتحاد المهندسين العرب أي دخل فيها . وتم التأكيد على القرارات السابقة للاتحاد فى اعتماد خريجي الجامعات المصرية والعربية للعمل فى جميع الدول العربية، ومضيفًا أن المهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية وعد بحل بعض الإشكالات الناتجة عن قرار وزارة القوى العاملة بالكويت بالتنسيق مع الجهات الرسمية ونحن على تنسيق كامل مع الأمانة العامة واللجنة التى تتخذ من الكويت مقرا لها.