أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين أن القيادة الفلسطينية قدمت خلال اجتماع رسمي بين وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية. وذكرت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن تقديم الإحالة يعتبر ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته. وأشارت الخارجية إلى أنه، وفي ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية، فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة. وشددت أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الجرائم تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. وأكدت وزارة الخارجية أن جرائم الحرب الإسرائيلية، والجرائم ضد الإنسانية، تقع ومرتكبيها يتمتعون بالحصانة وفي ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن، وتسعى دولة فلسطين لتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطيني، وكذلك التزامها تجاه عالمية حقوق الإنسان والقانون الدولي. وفي الختام طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المستمرة بما فيه تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، و أن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية على المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.
