أكد علي حمزة ،نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ،ورئيس جمعية الاستثمار بأسيوط ،أن نحو 30 % من مصانع المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد متعثرة كليا لأسباب مالية والبعض منها يرجع لعدم القدرة على التسويق. وأضاف حمزة ،أن إقليم الصعيد سيكون أكثر المستفيدين من مبادرة البنك المركزى لحل ازمة المصانع المتعثرة ماليا، مؤكدا أن مستثمرى الصعيد دائما ما يواجهون تعنت من مسؤولي البنوك بمحافظاتهم للحصول على قروض او اى تسهيلات ائتمانية بل هناك مبالغة فى الشروط اللازمة للاقتراض مقارنة بالمحافظات الأخرى والقاهرة. ونوه حمزة، بأن سرعة تفعيل المبادرة وتنفيذها على أرض الواقع دفعة قوية للنمو الصناعي فى مصر وخاصة بمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية حيث تساهم عودة المصانع المغلقة للعمل فى خفض معدلات البطالة وتشغيل أعداد كبيرة من الشباب فضلا عن الحفاظ على العمالة المهارة الموجودة داخل تلك المصانع وإحلال المنتج المحلى بدلا من المستورد. وأشار حمزة ،إلى أن الصناعات الهندسية والغذائية تعتبر من أكثر القطاعات الصناعية التى تستوعب عمالة كثيفة لذا يجب ان تكون اولى القطاعات التى تبدأ بها المبادرة. وكان البنك المركزى المصرى أعلن عن اعتزامه إطلاق مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة حتى تعود للعمل والنظر في 67 ألف قضية خاصة بالديون للمستثمرين والمزارعين مع البنوك وإسقاط فوائدها. وتستهدف مبادرة المركزى إسقاط فوائد المديونيات المستحقة للبنوك مع المصانع المتعثرة، والتي تبلغ ما يقارب 5 آلاف مصنع، استكمالا لدور البنك لدعم الاقتصاد القومى وإحياء الصناعات المصرية والاعتماد على المنتج المحلى بدلا من استيراد يكبد الدولة مليارات الدولارات سنويا.