"الوزراء الفلسطيني" يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية"

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع "قانون القومية" العنصري، الذي يسقط القناع ويكشف زيف الشعارات التي يتغنى بها المسؤولون الإسرائيليون حول "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، موضحا أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي، أو كوطن قومي لليهود، يكرسها كدولة بنظام عنصري، ويعزز من مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه.
وطالب المجلس - في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء في رام الله - كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأدان تصعيد سلطات الاحتلال عدوانها على القدس الشرقية المحتلة، والاعتداء على مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، واقتطاع الجزء الشمالي الشرقي منها، كمقدمة لابتلاعها بالكامل لصالح مشاريع استيطانية، وكذلك ادعاءاتها باكتشاف حفريات أثرية توراتية في الخليل، معتبرًا أن كل ذلك يهدف إلى تزوير الهوية العربية الفلسطينية، وتغيير المعالم والواقع القانوني والتاريخي، بحيث يتلاءم والرواية الاستعمارية التوسعية.
كما استنكر مجلس الوزراء الفلسطينى قرار سلطات الاحتلال بسحب هويات الإقامة من النواب المقدسيين المبعدين، مشددًا على أن سحب إسرائيل لهويات الإقامة من المواطنين المقدسيين غير شرعي، واستخفاف متعمد بالقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، والاتفاقيات الأممية، ومواصلة لاستهداف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، ويأتي في سياق السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال لمحو الوجود الفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسرًا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة.
وجدد مطالبته بضرورة الإسراع في فتح تحقيق دولي تجاه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، خاصة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة تجاه شعبنا الفلسطيني، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 50 فلسطينيا، وجرح حوالي 5000 مواطن فلسطيني بشكل متعمد، غالبية إصاباتهم سببت إعاقات دائمة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بسرعة توفير الحماية لشعبنا، ومُحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وندد بقرار سلطات الاحتلال بالإفراج عن الجندي القاتل الذي ارتكب جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل، بعد أن أمضى فقط تسعة شهور في السجن، معتبرا أن هذا الإجراء ما هو إلا تشجيعًا لقتل الفلسطينيين بدم بارد، مؤكدًا أنه في الوقت الذي أخفت سلطات الاحتلال معظم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء، ومن ضمنهم النساء والأطفال، ولم يتم تقديمهم إلى العدالة، فإن هذا الحكم والافراج المبكر عنه، يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق شعبنا الأعزل.
وأكد أن اجتماعات المجلس الوطني قد أفشلت كافة محاولات ضرب الشرعية الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وخلق أجسام موازية، مشددا على أن نجاح أعماله في تجديد هيئاته ورسم سياساته الوطنية "يؤكد إصرارنا على مواجهة المخططات والمؤامرات المشبوهة والتحديات التي تستهدف قضيتنا الوطنية العادلة، وخاصة مواجهة ما يسمى "بصفقة القرن"، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".