أكد المستشار محمد حسن وكيل نادى قضاة مجلس الدولة، أن مجلس إدارة النادى سيعقد غدا الثلاثاء،اجتماعا طارئا يضم جميع أعضاء مجلس الادارة ومستشارين بالجمعية العمومية للنادى،لمناقشة الموقف من الإشراف على استفتاء الدستور. ونفى وكيل نادي قضاة مجلس الدولة،صحة ماتردد بأن النادي يهتم بشئون السياسة،مؤكدا اهتمامه بشئون القضاء فقط. وقال المستشار محمد حسن:" يعلم هذا جيدا المثقفون وأساتذة الجامعات وغيرهم،وما نتحدث به لا يمت للسياسة بصلة، وإنما هو للحفاظ على استقلال القضاة، مشيرا إلى أن النادى لن يعقد أية جمعيات عمومية فى الوقت الحالى بعد الجمعية التى عقدت يوم الجمعة الماضي. ولفت إلى أن مجلس الادارة سيصدر بيانا عقب إجتماعه فى الساعة السادسة مساء فى مؤتمر صحفى لتحديد ما توصل إليه من خطوات تم طرحها في قضية مشاركة قضاة مجلس الدولة فى الإشراف على استفتاء الدستور الجديد من عدمه. وأرجع تأخر نادى قضاة مجلس الدولة فى تحديد موقفه من الإستفتاء على الدستور الجديد إلى أنه كان لمنح فرصة لمؤسسة الرئاسة حتى تحفظ هيبة القضاء من خلال إصدار تعديلات فى الإعلان الدستورى الجديد ولكن لم يفعل أحد شيئا.