أصدرت النيابة الإدارية، بيانًا بشأن تقاعس هيئة المجتمعات العمرانية عن توصيل المرافق لقطعة أرض تمتلكها شركة خاصة، مما أهدر ملايين الجنيهات على الدولة. وذكرت النيابة الإدارية، أنه في إطار الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به وحدة قضايا الاستثمار لسرعة حل مشاكل المستثمر والحفاظ على المال العام للدولة، وحيال ما أثير بأحد القضايا التي حققتها الوحدة بشأن تعنت بعض المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين والذي قام بشراء قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالي قد بلغ 4 مليارات و41 مليون جنيه، تسدد منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة والباقي يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات مضافًا إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد. وأضاف البيان، أنه نتيجة لإخلال الجهاز بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، فقد صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء والذي انتهى إلي ترحيل الأقساط لمدة ثماني سنوات والتي تبدأ في 16/2/2023 مع عدم جواز احتساب أي عوائد أو فوائد على الشركة وذلك جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسئولين بالجهاز قد خالفوا قرار اللجنة وذلك باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ في تفسير القرار. ونوهت النيابة، بأن تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار إسلام نمٌر - بإشراف المستشار أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة في القضية رقم 45 لسنة 2017، وبناءً على ما أمرت به النيابة من تكليف كلًا من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي والمصري وكذا المفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية والتي أسفر فحصها عن أن سبب ترحيل الأقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدخال المرافق إلى قطعة الأرض المخصصة للشركة ولذلك تم منحها ميزة وهي ترحيل الأقساط لمدة ثمانية سنوات وان احتساب عائد علي القسط الأول خلال فترة الترحيل يتعارض مع قرار اللجنة. وأشارت إلى أن وحدة قضايا الاستثمار، نجحت في حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية والانتهاء إلي احتساب عائد التمويل والذي قدر بمبلغ 2 مليار جنيه ، وذلك بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط وليس قبل هذا التاريخ. وانتهت النيابة إلي تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.