أكد مصدر سيادي مسئول أن القوات المسلحة لم تتلق أي تعليمات حتى الآن فيما يخص مشاركتها في عملية تأمين الاستفتاء على الدستور وأن ما تشهده وحدات الجيش بمختلف المحافظات من رفع حالة التأهب القصوى هو أمر موجود منذ إصدار مرسي للإعلان الدستوري وما تلاه من تداعيات وانقسامات بين التيارات المختلفة وقامت قوات الجيش بالنزول للشارع خلال الفترة الماضية بشكل حثيث متمثل في تأمين مداخل القاهرة وبعض المنشآت الحيوية بالمحافظات. وقال المصدر إن الجيش لديه الخبرة الكافية في تأمين عملية الاستفتاء وهو أمر مارسه خلال الفترة الانتقالية التي ترأسها المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير حيث أشرف رجال الجيش على استفتاء على إعلان دستوري والانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأوضح أن قرار تدخل الجيش لتأمين عملية الاستفتاء يحتاج إلى قرار توافقي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يترأسه محمد مرسي، مضيفا أنه حتى لو لم يشارك الجيش في تأمين لجان الاستفتاء سوف يشارك في عملية تأمين المنشآت الحيوية ومداخل القاهرة تحسبا لأي تطورات في الموقف قد يؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة في حالة عجز الشرطة عن السيطرة على الموقف الأمني بشكل تام.