السفارة المصرية بالنمسا تستقبل وفدا اقتصاديا للاستثمار بقناة السويس والعاصمة الإدارية‎

نظمت السفارة بالنمسا زيارة لوفد اقتصادي رفيع المستوى إلى النمسا خلال الفترة من 25-27 أبريل 2018، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها سفارة جمهورية مصر العربية في النمسا، خاصةً في مجال تنشيط مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا.
وضم الوفد ممثلين عن وزارة التخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب وفد من رجال الأعمال برئاسة عماد تيمور، رئيس مجلس الأعمال المصري النمساوي، وممثلي الشركات العاملة في مجالات إنتاج الغذاء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتدوير المخلفات، ومعالجة المياه، والصناعات الكهربائية.
وافتتح السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في فيينا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية، منتدى الأعمال المصري النمساوي، والذي عقد بمقر غرفة التجارة النمساوية الفيدرالية، وبحضور نائب رئيس الغرفة، والذي مثل الجانب النمساوي.
وألقى "عامر"، كلمة تناول فيها تفصيلًا تطور مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام الماضي على ضوء تبني مصر خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، واستعرض أهم المؤشرات الاقتصادية، مبرزًا تحقيق مصر معدل نمو بلغ 5,5%، كما تناول أيضًا المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وما إتاحته من فرصة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وهو ما انعكس في انخفاض معدلات البطالة، فضلًا عن توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية، خاصةً في المنطقة الاقتصادية الجديدة بقناة السويس وفي العاصمة الإدارية الجديدة.
شمل برنامج الزيارة جولة مباحثات موسعة مع مسئولي وزارة الأعمال الرقمية والاقتصادية النمساوية، والاتحاد الفيدرالي للصناعات النمساوي، حيث قدم الوفد وثائقيًا حول الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكيفية تحويلها إلى مركز اقتصادي شامل يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومركزًا تجاريًا عالميًا لصناعة السيارات والسفن وتخزين الحاويات، وهو الأمر الذي حاز على إعجاب الجانب النمساوي، والذي أبدى إعجابه الشديد بما أحرزته مصر في هذا المجال.
وقام الوفد بمقابلة مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي أشاد باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشيرًا إلى التعاون الدائم بين مصر واليونيدو في مجالات التنمية الصناعية.
وزار الوفد مقر صندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث عقد جولة مباحثات مع مسئولي الصندوق، تضمنت استعراضًا للفرص المتاحة لتمويل مشروعات القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مصر من خلال الصندوق، كما قام الوفد المتوسطة والصغيرة التي تتميز بها النمسا.
وأسفرت الزيارة عن العديد من النتائج الإيجابية التي سيتم متابعتها في الفترة المقبلة، خاصةً فيما يتعلق بالاتفاق على إنشاء آلية للمتابعة، تتضمن عقد اجتماع سنوي بين شركات القطاع الخاص من الجانبين بالتبادل بين مصر والنمسا، وذلك للتأكيد على استمرارية التعاون واكتشاف آفاق مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم في الاستفادة من المناخ الاستثماري الواعد في مصر خاصةً في ظل قانون الاستثمار الموحد، وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية في المشروعات العملاقة خاصةً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والنمسا شهدت ارتفاعًا في الأعوام الأخيرة، حيث وصلت إلى ما يقرب الأربعمائة مليون يورو خلال عام 2017.