تعرف على سيناريوهات «التضامن» للقضاء على الفقر بالموازنة الجديدة

قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التصامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن وزارة التضامن طلبت فى العام الماضى زيادة بند الإعانات الاجتماعية للفقراء والأسر الأكثر احتياجا لتغطية احتياجاتهم.
متسائلا: "هل فى موازنة العام المالى الجديد ستستطيع وزارة التضامن استيعاب هذه الاحتياجات أم تحتاج لزيادة".
وتابع القصبي خلال اجتماع لجنة التضامن: "أيضا كانت الوزارة طلبت زيادة برنامج فرصة بمليار جنيه، ونتساءل بالنسبة لقانون الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فيه التعويضات هنوفرها ازاى في الموازنة، واللجنة تهتم جدا بأداء الوزارة، وننتظر ماذا تفعل الوزارة لمواجهة الأعباء".
فيما، قالت نيفين الكباج، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى: "نهتم بملف الفقراء والأسر الأشد احتياجا، وهناك سيناريوهان، أن نزود الموازنة، ونوسع القاعدة، وسيناريو فتح باب التشغيل على مصراعيه، والسيناريو الآخر عملية التنقية للضمان الاجتماعى، وتبين أن هناك أشخاصا غير محتاجين، وفى العام الماضى وفرنا اكثر من 800 مليون جنيه، وخرج أكثر من 170 ألف شخص غير مستحق، وبدأنا ننقى أيضا تكافل وكرامة".
وتساءل رئيس اللجنة، عن الإجراءات التى اتخذت مع الأشخاص الذى تبين أنهم غير مستحقين، قائلا: "اولا يجب أن يرد الفلوس الذى حصل عليها لأنه لا يستحقها، ويتم وضع عقوبة له".
وتابعت ممثلة وزارة التضامن: "دخلت 300 ألف أسرة زيادة فى الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة قيمته أعلى بنحو 20% فى قيمته عن الضمان الاجتماعى، وطلبنا الموازنة تزيد من 17,4 مليار إلى 19,5 مليار جنيه، ومنظومة الإعاقة كان يشوبها الكثير من الفساد والتحايل، ولما وزارة المالية خصصت لنا 17,5 مليار جنيه، قولنا لو هنتوسع فى تكافل وكرامة هنحتاج 2,3 مليار جنيه، ومستمرون فى عمليات التنقية ورد الأموال من الأشخاص غير المستحقين الذين تم إيقافهم، والخطة إننا نصل إلى 3,7 مليون أسرة وبحد أقصى 3,9 مليون أسرة، تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، وهناك حوالى 400 ألف أسرة نستهدفهم فى برنامج فرصة، بأن يتم تشغيلهم، ونبحث فرص التشغيل الموجودة، ولذلك طلبنا 3 مليار جنيه، والفترة القادمة محتاجة موازنة تشغيل، كما نعمل على توفير سكن كريم لهم بتكلفة نحو 40 ألف جنيه".
وأوضحت أن مبلغ المليار الجنيه الذى كان مطلوبا لبرنامج فرصة كان له هدف قومى ولكن لم يتم الاستجابة له ولم تدرج فى الموازنة، قائلة: "التشغيل جزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية، والحماية الاجتماعية ليس معناها إننا بنشحت، وكان هناك مبلغ خاص بالتأهيل الاجتماعى نحو 13,5 مليون جنيه، وطلبنا زيادة 50 مليون لبند التأهيل فيما يخص ذوى الإعاقة حتى يتم تطبيق قانون ذوى الإعاقة الجديد، وتم رفضهم وجالنا 4,5 مليون جنيه، ولدينا فى الوزارة وحدة تشغيل للأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل، ونبحث وضع خدمات التموين والصحة على بطاقة واحدة لذوى الإعاقة".
ولفتت إلى أن مسودة قانون ذوى الإعاقة على وشك أن تنتهى منها وزارة التضامن الاجتماعى فى 10 مايو، لتعرض خلال مؤتمر الشباب.
وبالحديث عن مكلفات الخدمة العامة، قالت الكباج: "يوجد حوالى 50 ألف للخدمة العامة، منذ أكثر من 4 سنوات لا يوجد تعيين وبرامج الحماية الاجتماعية تزداد، ويحصلوا على 450 جنيها فى الشهر، الزيادة المطلوبة فى هذا البند 18 مليون جنيه، نطالب ب4,5 باحثين، جزء كبير منهم يساعدنا فى مراجعة الاستمارات واستيفاء الأثر نظرا لقلة الباحثين لدى الوزارة، ونعد حاليا مشروع قانون خدمة عامة جديد لأنه يحتاج إعادة نظر".
وأشارت إلى أن الوزارة طالبت زيادة مخصصات إعانات الجمعية التى تخدم فى مؤسسات الرعاية وأطفال بلا مأوى وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال شعراوى عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، خطة عام 2018/2019 بالنسبة للباب السادس، زادت بقيمة 17,4 مليون جنيه فى بنود وسائل انتقال والعدد والأدوات والأبحاث، لتزيد الخطة عن عام 2017/2018 من 4,5 مليون إلى 22 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.