الجارديان: الحملة الدولية على الأخبار الكاذبة عبر المواقع الإلكترونية تثير مخاوف من الرقابة

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على المخاوف التي أثيرت مؤخرا حول الرقابة على المواقع الإلكترونية في الوقت الذي يشهد فيه العالم انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة التي تصل للمليارات حول العالم ، وكذا في الوقت الذي تسعى خلاله الحكومات إلى وضع تشريعات لمكافحة الأخبار الكاذبة.
وأضافت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أنه بالرغم من انتشار خطاب الكراهية ومناصرة الإرهاب واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والأخبار الكاذبة ، فإنه غير قانوني وكما هو في الديمقراطيات يستحق الخطاب السياسي أقوى حماية لحرية التعبير.
ونقلت الجارديان عن محامين وخبراء تكنولوجيين وممثلين إعلاميين ومناصرين لحرية التعبير مخاوفهم من أن التدابير المحلية التي يتم اتخاذها على عجل قد تثبت أنها غير فعالة في أحسن الأحوال ، بل وأنها في أسوأ الأحوال تؤدي إلى نتائج عكسية.
وأشار ألبرتو أليمانو أستاذ في قانون الاتحاد الأوروبي إلى أن التشريع في أغلب الأحيان يركز على "الأشجار وليس على الغابة" ، موضحا أن ذلك ينتهي بأن يكون التشريع ليس له صلة أو حتى قد يفاقم أسباب ظاهرة الأخبار الكاذبة.
وقال أليمانو إن إنتاج الأخبار الكاذبة أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى ، لافتا إلى أن الأخبار المزيفة تعد أيضا "ثمرة متدنية القيمة" بالنسبة للسياسيين..مضيفا "يمكنهم التحدث مع الناخبين حول هذا الموضوع، بينما يتعاملون مع الأسباب الهيكلية الكامنة وراء انتشارها في المجتمع والمناخ الإعلامي".
ومضت الجارديان : من أوروبا إلى آسيا يسارع القادة حاليا إلى تبني قوانين لمكافحة الأخبار الكاذبة ، ففي فرنسا ، التي بالكاد حددت بشكل ضيق الأخبار الزائفة لحماية حرية التعبير ، تسعى إلى السماح للقضاة بإصدار أوامر بحذف الأخبار الكاذبة من على المواقع الإلكترونية خلال فترات الانتخابات.
وفي سياق متصل ، طرحت ألمانيا في وقت سابق من العام الجاري قانونا لمكافحة خطاب الكراهية على شبكة الانترنت ، حيث أعطت مهلة للمواقع ، التي يستخدمها أكثر من مليوني مستخدم على مدار 24 ساعة لإزالة محتوى إرهابي "غير قانوني بشكل واضح" ومواد عنصرية وأخبار مزيفة أو مواجهة غرامات تصل إلى 50 مليون يورو.
وتسعى دول أوروبية أخرى ، بما في ذلك السويد وإيرلندا وجمهورية التشيك ، لإصدار تشريعات لمكافحة الأخبار الكاذبة والمزيفة.
وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الأمنية جوليان كينج ، في وقت سابق اليوم ، بأنه توجد حاجة إلى وضع خطط صارمة على المدى القصير قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية ، مشيرا إلى أن قضية شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية ساعدت في تسليط الضوء على مدى أهمية هذه القضية.
وأشارت الجارديان إلى أن المشرعين في أنحاء العالم أعادوا تقييم التعامل والنهج التلقائي مع وسائل التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد تورط شركة "كامبريدج أناليتيكا" في جمع بيانات 50 مليون مستخدم لموقع "فيس بوك" لاستهدافهم بشكل سري بإعلانات خلال الانتخابات الأمريكية.
ووفقا لخطط جوليان كينج ، قد تقوم شركات التواصل الاجتماعي بالتوقيع على مدونات قواعد سلوك بصورة طواعية ، وذلك لمنع الاستخدام الخاطئ لبث ونشر معلومات غير صحيحة على المواقع الالكترونية.
وستضمن مدونة قواعد السلوك المقرر توقيعها، التعهد بشفافية أكبر، حيث سيكون المستخدم على علم بسبب استهدافه بإعلانات ومواضيع معينة من قبل منصتي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك ، كما ستشمل مدونة قواعد السلوك ضم وكشف هوية من يقوم بشراء إعلانات سياسية.
وأضاف مفوض الشئون الأمنية " إذا لم نتمكن من تحقيق تقدم سريع بصورة طوعية، سنقوم بذلك بطرق أخرى، وسنبحث عما إذا كنا نحتاج إلى النظر إلى بدائل، بما في ذلك أن تكون ذات طابع تنظيمي".