أعلن الدكتور محمد محيى الدين عضو الجمعية التأسيسية للدستور وكيل حزب غد الثورة، عن تكليف الحزب له بتقديم مبادرة للم الشمل إلى رئيس الجمهورية محمد مرسي أثناء مقابلته أعضاء الجمعية التأسيسية فى وقت لاحق اليوم لتسليمه مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل محوري عمل رئيسين هما الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية. وتقترح المبادرة إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن ذات المادة المقترحة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية، لاختيار النائب العام ومدة ولايته، ونصها: "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله". كما تقترح أن يتضمن هذا الإعلان ذات المادة المقترحة في باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور والمتعلقة بمجلس الشورى، ونصها: "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.".. على أن يسبق هذا قيام الرئيس بإعادة التوازن إلي مجلس الشورى بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب والقوى غير الممثلة حاليا، إضافة إلى عدد من أساتذة القانون. وفيما يتعلق الجمعية التأسيسية تقترح المبادرة عدم قبول مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية، وعودة الجمعية لاستئناف أعمالها لتنقيح وتجويد المسودة الحالية، مع عودة الأعضاء المجمدين والمنسحبين لممارسة أعمالهم في الجمعية فى موعد غايته 60 يومًا كما حدد الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير. وتقترح المبادرة في هذا الصدد أن يتضمن الإعلان الدستوري المقترح مادة ترفع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية إلى 125 عضوًا، بدلاً من 100، على أن يتم اختيارهم من قيادات القوى والأحزاب غير الممثلة في الجمعية التأسيسية، ليخرج الدستور "محل رضا" وتوافق اللحمة العريضة من القوى السياسية الفاعلة. كما تقترح إضافة نص انتقالي إلى مشروع الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية، يشير إلى كون الدستور، بعد إقراره في الاستفتاء، مؤقتا حتى نهاية عام 2020، على أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة، تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام، لوضع دستور دائم. وأشار الحزب إلى أنه يمكن اختيار أي من المقترحين الخاصين بالجمعية التأسيسية أو الجمع بينهما.