المالية تقترض 32.75 مليار جنيه في أسبوع.. ومخاوف من ارتفاع الدين العام.. وتسعى لطرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات ب2.75 مليار جنيه

المالية تبيع أذون خزانة ب30 مليار جنيه في يومين
ارتفاع الدين العام ل3.7 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
تعتزم وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري، تمويل عجز الموازنة بقيمة إجمالية تبلغ 32.75 مليار جنيه، لسد الفجوة التمويلية عبر 3 عطاءات دورية، بتراجع بلغ 250 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، أنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال ( 266،91، 182،364 ) يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه جنيه خلال يومي "الأحد والخميس" من الأسبوع الجاري.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي طرح آجال خزانة نيابة عنها، خلال يومي الأحد والخميس ليتم طرح أجلي 91 و 266 يوما ب 14.75 مليار جنيه خلال الأحد المقبل، و أجلي 364 و 182 يوما ب 15.25مليار جنيه.
وتسعى "المالية" لطرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.75 مليارات جنيه، خلال الاثنين المقبل.
وتستهدف " المالية "خلال إبريل الجاري الاقتراض من البنوك لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، عبر طروحات أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 132.5 مليار جنيه من إجمالي 438.75 مليار من المقرر طرحها على مدار الربع الأخير من العام المالي 2017/2018 الجاري والذي يضم شهور (إبريل، مايو، يونيو) من السنة الميلادية 2018.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة للوزارة واطلع عليه "صدى البلد"، أنه من المستهدف طرح أذون خزانة لآجال (91،273،182،364) يوما بقيمة تبلغ 121 مليار جنيه خلال إبريل الجاري من إجمالي طروحات قدرها 401.25 مليار سيتم بيعها على مدار ال3 أشهر المقبلة.
كما تسعى الوزارة وفقا للتقرير طرح سندات خزانة لاستحقاقات (3،5،7،10) سنوات بقيمة تبلغ 11.52 مليار جنيه خلال إبريل الجاري من إجمالي 37.5 مليار مستهدفة خلال الربع المالي الأخير.
وتساهم طروحات أذون وسندات الخزانة باعتبارها إحدى الأدوات المالية التمويلية للحكومة، في زيادة نسب الدين العام ومزاحمة الاستثمار، ليسجل حجم الدين العام، ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي "مارس 2017" بنحو 3.7 تريليون جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب2.7 تريليون بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه.
وحذَّر خبراء اقتصاديون من توسع وزارة المالية في اعتماد أدوات الدين لتمويل الفجوة التمويلية، مؤكدين أنها أحد أسباب تفاقم الدين العام للبلاد وتكبيد الأجيال المقبلة أعباء سداد تلك المديونيات.
وسجّل إجمالي عجز الموازنة خلال ال6 شهرا الأخيرة ارتفاعا قدره 187.3 مليار جنيه مقارنة ب174.6 مليار في نفس المدة من العام 2017 /2016 السابق له، بالرغم من استهداف موازنة العام المالي الجاري عجزا نسبته 371.11 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.