وزير العدل السوداني وخبير أممي يبحثان تطورات أوضاع حقوق الإنسان

بحث وزير العدل السوداني الدكتور إدريس إبراهيم جميل مع الخبير الأممي المستقل لأوضاع حقوق الإنسان أريستيد نونوسي أهم التطورات والمستجدات حول هذا الشأن بالسودان.
وقال وزير العدل السوداني - في تصريح له اليوم الأحد - : "إنه أطلع الخبير المستقل على مستجدات الوضع فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان خاصة في مجال القانون وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل سعيا وراء تحقيق العدالة".
وأضاف أن الخبير المستقل تلقى إفادة حول سعي وزارة العدل للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها ، وما تم من حراك بشأن اتفاقية الاختفاء القسري ومنع التعذيب وحقوق الطفل والعمالة المهاجرة إلى جانب الحراك السياسي في البلاد وجهود الأجهزة العدلية كافة في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه طلب من الخبير المستقل التركيز، خلال زيارته الحالية، على المهمة التي جاء من أجلها والمتمثلة في بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية..معربا عن أسفه من أن السودان لم يتلق هذه المساعدات منذ أن تم تحويله من البند الرابع في مجلس حقوق الإنسان إلى البند العاشر المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات..منوها بأن تلك المساعدات يمكن من خلالها رفع المعاناة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأوضح أن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات يحتاج إلى عمل جماعي ودعم من منظمات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان عبر فرق لتنظيم ورش عمل وتقديم المشورة الفنية والدعم المادي وتحديد النواقص في مجال تطبيق معايير البند العاشر.
ونوه بأنه طلب كذلك من الخبير المستقل أن يشير في تقريره إلى التطورات الكبيرة التي شهدها السودان في المجال السياسي عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في المجالين القانوني والدستوري، مبرزا أن وزارته عدلت الكثير من القوانين التي تصب في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود مقترح بإنشاء مدونة سلوك ملزمة تبين كيفية التعامل مع المتهمين ومنحهم حقوقهم التي حددها الدستور والقانون.