قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن المصريين ليسوا حقل تجارب، مؤكدا أن هناك ضوابط للبحوث لن يسمح بالخروج عنها. وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الصحة بالمجلس اثناء مناقشة قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية، أن مشروع القانون المقدم يهدف لتوفير العلاجات الأكثر كفاءة وامنا للمريض والرقابة من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل. وقال الدكتور ايمن ابو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مصر هى الدولة الأولي عربيا في استغلالها في مصر هذه التجارب، مضيفا "نرفض التجارب في مرضانا". وتضمن المشروع فى مواد إصداره ثلاث مواد لتقرير العمل بأحكام القانون في شان البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى داخل جمهورية مصر العربية وتحدد الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية. وتضمنت المادتين 8 و 9 تنظيما لإنشاء و تشكيل المجلي الاعلي لأخلاقيات البحوث الطبية و منح الشخصية الاعتبارية اهدى اختصاصاته و منها إعداد المعايير و الضوابط و اللوائح الخاصة لأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الانسان و المراجعة النهائية للمخططات البحثية و المراجعة الدورية و التفتيش على الجهات البحثية و فحص الشكاوي.