انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الى عدم خضوع الهيئة العامة للرقابة المالية للضريبة على صافى الأرباح الكلية للشخصيات الاعتبارية. وأكد المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة أن الفتوى استندت الى أن الهيئة لا تمارس أى نشاطا تجاريا يخضع للضريبة على صافى الأرباح الكلية.