10 ملاحظات ل"مجلس الدولة" تنقذ لائحة النقابات العمالية من البطلان.. إضافة بند يؤكد ب"عدم تولي المرشح رئاسة أي قطاع".. وحذف تقديم مستندات عند تأسيس المنظمة النقابية أهمها

مجلس الدولة ينتهي من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية
إضافة بند جديد يُلزم المرشح بتقديم إقرار انه ليس من رؤساء القطاعات
حذف بند تقديم مستندات عند تأسيس المنظمة النقابية
انتهى قسم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية وادخال الملاحظات القانونية والدستورية وارسالها الى الحكومة لاجراء التعديلات واقرارها.
وحصل "صدى البلد" على ال 10 ملاحظات التى ارتأها القسم ضرورية للائحة وتضمنت إضافة القانون رقم 107 لسنة 2013 ، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لانعكاس أحكامه على لائحة النقابات العمالية وتنظيمها.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أَنَّه تم حذف عبارة " جهة الإيداع المختصة " والواردة في المادة الأولى من اللائحة ، باعتبار أن أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، يُبين أن المُشرع قد عرف الجهة الإدارية المختصة وهى " مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات " دون أن يدخل في مدلولها الوزارة المختصة بشئون العمل ، فضلًا عن أنه ورد بالقانون إناطة الاختصاص بالجهة المختصة بتلقي أوراق تأسيس المنظمات النقابية للتأكد من استيفاء الإجراءات اللازمة قانونًا لتأسيس منظمة نقابية ، لذلك تم حذفها لتعريفها بالقانون.
وأضاف مهران أن اللجنة المُراجعة للائحة ، عرفت للقانون بأنه " قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي "
كما حذفت اللجنة البند 6 من المادة 13 في اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية والخاصة " بتقديم مستندات وبيانات التى يتعين على المنظمة النقابية تحت التأسيس تقديمها للجهة الإدارية المختصة في سبيل إشهارها واكتسابها الشخصية الاعتبارية " ، وذلك لأن القانون نفسه نظم هذه المسألة وذكرها تفصيليًا في المادة 18 ، وذكرها مرة أخرى في اللائحة يعتبر بمثابة تعديل لأحكام القانون بالإضافة ، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور الذي عرف اللائحة بأنها تنظيم لشئون القانون ومواده ، وتوضيح الغامض ، وتفصيل المجمل ، ولكن بشرط ألا يكون ذلك بالزيادة أو النقصان من المواد.
واعترضت اللجنة المراجعة للائحة التنفيذية ، على المادة 17 والتى تناولت " تنظيم تشكيل اللجان الفرعية المنوط بها تنظيم عمليات التصويت ، وإجراء فرز الأصوات بانتخاب المنظمات النقابية العمالية " ، وذلك لخلوها من تحديد الأداة التشريعية اللازمة لتشكيل تلك اللجان.
وأضافت اللجنة على المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية ، بند جديد ينص على " لابد من تقديم إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات ، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات أو الشركات ، فيما عادا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين " ، وذلك حتى يتسق مع ما ذكره القانون بذلك الشأن.
واعترضت اللجنة على المادة 21 ووصفتها بأنها غامضة ، حيث قصرت حكم المرشح لعضوية مجلس إدارة إحدى اللجان النقابية المهنية العمالية على ذلك المستوى النقابي دون غيره من المستويات النقابية الاخرى ، كما أن نص هذه المادة يتعارض مع حكم مادتين 25 ، 40 من القانون ذاته.
وتمت إضافة عبارة " مع مراعاة حكم المادة 49 من القانون " إلى المادة 40 من لائحته التنفيذية والتى تناولت أوضاع المنشآت الخاصة ، وذلك لأن المُشرع لم يلزم منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون النقابات العمالية، بأداء أجر العامل المتفرغ وغيرها من مستحقاته المالية على غرار وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، وإنما جعل الوزير هو المختص بشؤن هذا العمل بقرار يصدره في هذا الشأن.
واعترضت اللجنة على الفصل السادس من القانون والخاص بالشروط والأوضاع الواجب توافرها في الدورات الدراسية والتدريبية والتثقيفية أو في المهام النقابية ، وذلك لخلوها من البيانات المطلوبة وعدم تحديدها على سبيل المثال الحد الأقصى لأفراد المنشأة خلال العام الواحد.
ووضعت اللجنة الفصل السابع والخاص " بتوفيق الأوضاع " تحت بصر الجهة معدة القانون ، حيث جاء بالقانون الإشارة إلى وظيفة اللائحة في تحديد القواعد، الإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا يتجاوز 60 يومًا تبدأ منذ العمل بهذا القانون.
في حين أن الاحكام الواردة بهذا الفصل في اللائحة جاءت خالية من بيان هذه الإجراءات التى يتعين إتخاذها حيال المنظمات النقابية العمالية القائمة ، والتى تراخت في إتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها خلال مدة 60 يومًا