مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد حيث تمثل نحو 80 من هيكل الاقتصاد المصرى.
تصريحات الوزير جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي شهدها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة وتستهدف تأهيل الشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات.
وقال أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد المصرى فضلًا عن توفير التدريب اللازم لتأهيل الشباب لسوق العمل ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة لهم.
أشار "قابيل" الى ان هذا الاتفاق والذى يستمر لمدة عامين يستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتقييم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق لتسيير العمل على أن تجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية ، فضلًا عن الاستعانة بشركاء التنمية الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه الأنشطة.
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن المشروعات الصغيرة تعد من أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات البطالة، مشيرا ًإلى أن وزارة القوى العاملة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات باعتبارها إحدى الوزارات المسئولة عن التشغيل ورسم السياسة القومية للتدريب المهني ومتابعة تشغيل العمالة المؤهلة ورعاية القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل الخارجية.
وأشار "سعفان" إلى أن وزارة القوى العاملة ستقوم بموجب الاتفاق بتوفير مراكز التدريب المهني وتجهيزها لاستقبال راغبي التدريب على برامج ريادة الأعمال وغيرها من البرامج، ورفع كفاءة راغبي العمل طبقا لاحتياجات سوق العمل بعد حصولهم على البرامج التدريبية المتخصصة برفع قدراتهم التنافسية، إلى جانب حصر كل من المتعطلين عن العمل وأصحاب العمل وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بهم وربطها بقواعد بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف "سعفان" أن وزارة القوى العاملة تقوم أيضا بإدراج الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الموقع الإلكتروني للوزارة والإعلان عنها داخل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وكذا الاشتراك مع الجهاز في تحديد الميزة النسبية لكل محافظة لتيسير الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية في المحافظات في مختلف المجالات، إلى جانب العمل على تجميع خدمات الوزارة من خلال نظام الشباك الواحد بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.
ومن جانبها أشارت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يقوم في إطار الاتفاق بالمساهمة في تنفيذ عمليات التدريب بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة خاصة على برامج ريادة الاعمال، وتحديد حزمة من الحوافز للجادين من خريجي مراكز التدريب المهني خاصة توفير التمويل اللازم لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمن تنطبق عليهم شروط السياسة الائتمانية للجهاز وتقديم الخدمات غير المالية.
كما لفتت إلى اعتزام الجهاز بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة تأهيل طلبة المدارس الثانوية الفنية من خلال البرامج التدريبية وتشغيل خريجي تلك المدارس من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو المساهمة في تأهيلهم لإيجاد وظائف لائقة لهم بالمشروعات، ومساندة جهود وزارة القوى العاملة فنيا في تعميم منظومة الشباك الواحد لخدمات الوزارة على مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيرةً إلى أن الفئات المستهدفة من هذا الاتفاق تتضمن الراغبين في إقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، والباحثين عن وظائف بكافة محافظات مصر.
أوضحت جامع أن مذكرة التفاهم قد حددت عدد من مؤشرات الأداء تشمل عدد المتدربين بمراكز التدريب المهني، وعدد المشروعات المقامة من خريجي مراكز التدريب المهني، إلى جانب عدد المشروعات الممولة من الجهاز، وعدد الحاصلين على خدمات غير مالية، وأعداد المتدربين من طلبة وخريجي المدارس الثانوية الفنية، عدد وحدات الشباك الواحد المقامة بالمحافظات، فضلًا عن عدد المستفيدين من قاعدة البيانات والموقع الإلكتروني، وعدد الحاصلين على فرص عمل.