رئيس المصارف العربية الأسبق: الاستقرار السياسي أساس إنجازات الاقتصاد المصري

توقع رئيس اتحاد المصارف العربية الأسبق عدنان أحمد يوسف أن يواصل الاقتصاد المصري تقدمه، ويحقق مزيدا من الإنجازات تعزز ثقة المواطن المصري أولًا به ، وثقة المستثمرين من داخل وخارج مصر ، لافتًا إلى أن ما شهدته مصر قبل أعوام أوقف الحركة الاقتصادية بصورة شبه كاملة ، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والأسعار وتدهور قيمة العملة ، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف يوسف - في مقال اليوم الثلاثاء بجريدة السياسة الكويتية - أن القيادة السياسية في مصر نجحت في استعادة ثقة المواطنين ومجتمع الأعمال والمستثمرين ، وكذلك المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ومستقبل أدائه ؛ وانعكس إيجابًا على التصنيف السيادي للاقتصاد المصري ، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية إلا أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادي ؛ وارتفع معدل النمو ، وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري عبر إجراء الدولة إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافي الاقتصاد ، وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التي كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين ، إلى جانب إصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلًا عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي ، قال يوسف إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة في تطبيقها ساعدت في تحقيق تحسن نسبي في معدلات نمو الاقتصاد؛ ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو نحو 5.5% خلال العام المالي 2016/2017، مع التركيز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل، تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من خلق نحو 600 أو 700 ألف فرصة عمل، لمواجهة الزيادة في المتدفقين الجدد لسوق العمل، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 10%، فضلًا عما شهده الوضع الاقتصادي من استقرار في الرصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ليبلغ 42.5 مليار دولار في مارس 2018.
وحول المؤشرات المالية العامة، أشار يوسف إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2016/ 2017، يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي، مقابل 11.5% في عام 2014/2015، وعجز مستهدف يقارب 9% في العام المالي الجاري 2015/2016، كما ارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2015/ 2016 بنحو 21.7%، مسجلة نحو 253.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي)، مقابل نحو 208 مليارات جنيه (8.6% من الناتج المحلي) خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2014/2015.
وفيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات ، أكد يوسف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية (رؤية مصر 2030) وإطلاق هذه الاستراتيجية؛ التي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية، وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015؛ حيث تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دوري حتى عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني، ومواقع للتواصل الاجتماعي، لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية وفتح حوار مجتمعي حولها لتطويرها.
وأشاد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، والتي تم الانتهاء من إعدادها في إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر، والمتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030′′، وتتمثل أهم مستهدفاتها في تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 5.2%، ومعدل استثمار 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومي 11.3% من إجمالي الاستهلاك، بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص في 78.1%، لافتًا إلى أن أهم القطاعات التي تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها خلال المدى المتوسط (2015/2016-2018/2019) تشمل قطاعات الطاقة، والسياحة، والإسكان، والتعدين، والزراعة، والنقل واللوجيستات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تنفيذ المشروعات الكبرى مثل تنمية منطقة قناة السويس، والخطة القومية لشبكة الطرق الاستراتيجية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وتطوير مترو الأنفاق (المرحلتان الثالثة والرابعة من الخط الثالث والخط الرابع في القاهرة)، وتطوير منطقة المثلث الذهبي، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق والعشوائيات وبرنامج الإسكان الاجتماعي.
وشدد يوسف على أن هذه التطورات انعكست إيجابًا على القطاع المصرفي المصري؛ حيث تبين إحصائيات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 48%، لتسجل 62 مليار جنيه بنهاية 2016؛ وذلك نتيجة نمو صافي الدخل من العائد، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات، وبضوء التوسع في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومية، تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ستنعكس بدورها إيجابًا على تنامي دور البنوك المصرية في تمويل برامج التنمية خلال المرحلة المقبلة.