رئيس استئناف القاهرة صاحب قرار حبس مبارك و قيادات بالنيابة يطالبون بإلغاء ندبهم والعودة للعمل بالقضاء

*المستشار مصطفي سليمان يطلب إلغاء إنتدابه في النيابة العامة
*سليمان جمع أوراقه ومتعلقاته الخاصة بالفعل من مكتبه
* مستشارون يطالبون بعودتهم للعمل كقضاة بالمحاكم
تلقي المجلس الأعلي للقضاء عدة طلبات اليوم من رؤساء ومديري نيابات بإلغاء إنتدابهم في النيابة العامة وعودته للعمل بالقضاء.
تقدم المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بطلب إلى كل من المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، طالب فيه بإلغاء انتدابه في النيابة العامة، وعودته للعمل بالقضاء.
وتضمن طلب المستشار مصطفى سليمان إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، تحديد دائرة من دوائر المحكمة للعمل بها.
وجمع المستشار سليمان جميع أوراقه ومتعلقاته الخاصة بالفعل من مكتبه بنيابة استئناف القاهرة تنفيذا للطلب الذي تقدم به.
يذكر أن المستشار مصطفى سليمان هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة، وتولى التحقيق في العديد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتي أدين على أثرها الرئيس سابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضى بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
كما تولى المستشار سليمان التحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد إثر إدانتهما بقتل المطربة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من القضايا المهمة.
وفي السياق ذاته تقدم العديد من قيادات النيابة العامة بطلبات إلى مجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف التابعين لها، مطالبين فيها بإلغاء انتدابهم للعمل بالنيابة العامة، وعودتهم للعمل كقضاة بالمحاكم.
وجاء في مقدمة هؤلاء: المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية والرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عبد العزيز عثمان المحامي العام الأول ومدير إدارة النيابات والرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار خالد أبو زيد المحام العام الأول ووكيل إدارة إدارة النيابات.
كما تضمنت القائمة عددا من كبار المستشارين بإدارة التفتيش بالنيابة العامة من رؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأول، وهم كل من المستشارين: عادل سعيد ومجدي الضرغامي وعادل زايد وهاني نور الدين وعلاء لطفي ومحمد يوسف.
يشار إلى أنه سبق وأن تقدم المستشاران علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ومصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بطلبات مماثلة إلى كل من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، لالغاء انتدابهما في النيابة العامة، وعودتهما للعمل كقضاة بالمحاكم.