قضاة الإسكندرية يستجيبون لقرارات جمعيتهم العمومية ويعلقون العمل بالمحاكم

استجاب قضاة الإسكندرية لقرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر وعلقوا العمل في المحاكم اليوم الأحد، امتثالا لقرارات الجمعية العمومية الصادرة في الجلسة الطارئة لنادي القضاة بدار القضاء العالي أمس، بمطالبة الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري فورا، وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام، ووقف العمل في المحاكم والنيابات.
في حين استمر العمل في نيابات الإسكندرية والتي تواصل التحقيق في عدد من القضايا المفتوحة.
وقال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية "إن نادي قضاة الإسكندرية سجل موقفا تاريخيا بدعوة المحاكم لتعليق العمل بها قبل أن يصدر القرار من نادي القضاة بالقاهرة، مما يؤكد أن قضاة الإسكندرية اتخذوا موقفا إيجابيا ضد انتهاك سيادة القضاء ودولة القانون".
وأضاف أن محاكم الإسكندرية علقت العمل اليوم حتى تراجع الرئيس مرسي عن قراراته،مؤكدا تحمل قضاة مصر لمسئولياتهم وواجباتهم الوطنية التي يتشرفون بها.
وتابع أن خطورة الموقف الحالي، يجعل الأمر لا يحتمل أواسط القرارات"، مطالبا جميع القضاة بالوقوف على قلب رجل واحد، لإعادة الحق وتصحيح المسار، ومواجهة التوغل في شئون السلطة القضائية، معاودا مطالبته بالدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر نادي القضاة.