المالية: الإفراج عن 7 آلاف سيارة بجمارك الإسكندرية بعد سداد 650 مليون جنيه ضرائب ورسوما

في إطار تنفيذ توجيهات عمرو الجارحي، وزير المالية، وحرصا من مصلحة الجمارك المصرية على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين، قامت جمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير 2018 بالإفراج عن 7460 سيارة ملاكي موديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه.
وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 269 مليونا و430 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 302 مليون و876 ألف جنيه، فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 57 مليونا و778 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 630 مليونا و84 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 398 مليونا و992 ألف جنيه.
وأفرجت جمارك الإسكندرية عن 792 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 474 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 26 مليونا و654 ألف جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 70 مليونا و83 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 96 مليونا و737 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 37 مليونا و568 ألف جنيه.
كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 560 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة حوالي 520 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 21 مليونا و895 ألف جنيه، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 60 مليونا و877 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عن هذه الرسائل 82 مليونا و771 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 19 مليونا و666 ألف جنيه.
وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير لعام 2018 حوالي 2 مليار و684 مليون جنيه، وإجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات حوالى 892 مليونا و234 ألف جنيه، وإجمالي الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير حوالى 456 مليونا و226 ألف جنيه.