إسرائيل تتراجع عن فرض الضرائب على كنائس القدس

بعد أشهر على فشل الحكومة الإسرائيلية في فرض سيطرتها على المسجد الأقصى بنصب بوابات إلكترونية على مداخله، أجبر إغلاق أبواب كنسية القيامة لثلاثة أيام حكومة نتنياهو على التراجع مجددا عن تنفيذ قرار فرض الضرائب على جميع ممتلكات الكنائس في القدس.
وقال المتحدث باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، الأب عيسى مصلح، لوكالة "معا" الفلسطينية إن قرار تشكيل لجنة من قبل حكومة الاحتلال للوصول إلى حل بشأن فرض الضرائب على الكنائس، هو قرار أحادي لا يمثل الكنيسة التي لن تدفع لحكومة إسرائيل وبلدية الاحتلال أي نقود ولن تقبل التفاوض معها في هذا الأمر.
وأكد مصلح أن الكنسية ستبقى في حالة انعقاد ومراقبة دائمة وتواصل مع دول العالم، لمتابعة القضية والحيلولة دون عودة الحكومة الإسرائيلية عن موقفها بتجميد القرار.
ورأى أن استخدام الحكومة الإسرائيلية لمصطلح تجميد القرار وليس إلغائه جاء لتفادي هذه الحكومة الإحراج أمام الإسرائيليين كما حدث من قبل في قضية نصب البوابات على أبواب المسجد الأقصى.
وأرجع الأب مصلح القرار الإسرائيلي ضد الكنائس إلى إعلان ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلا: "هذه الخطوة لم تكن لولا دعم وتأييد ترامب غير المحدود لإسرائيل".
وأضاف أن الوضع الراهن للكنيسة قائم منذ العهدة العمرية، مشددا على أن مسئولي الكنأس سيقاومون أي إجراء مخالف للاستاتيكو المتبع منذ آلاف السنين.
من ناحيته، اتهم الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس حنا عيسى الحكومة الإسرائيلية، بالسعي للاستيلاء على أوقاف وممتلكات الكنسيىة من فنادق ومدارس ومستشفيات واراض وغيرها، لفرض سياسة الأمر الواقع على المدينة المقدسة وتفريغها من أهلها الفلسطينيين.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلة بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، اضطرا بعد إغلاق أبواب كنيسة القيامة وما صاحبه من انتقادات وتوتر ساد البلدة القديمة في القدس، إلى تجميد إجراءات جباية الضرائب المفروضة على الكنائس في المدينة، وتجميد أي تشريع يسهل مصادرة عقاراتها.