«بند 30 أبريل » يشعل أجواء الانتقالات الصيفية مبكرا

أثار قرار إدارة مصر المقاصة بتفعيل عقد شراء جون أنطوى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الفيومى، حالة من الحيرة داخل النادى الأهلى، بسبب ما تردد عن وجود عروض بالجملة للاعب الغانى عقب تألقه اللافت فى الفترة الأخيرة.
وقرر اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، تفعيل البند الموجود فى عقد إعارة اللاعب مع الأهلى ليتم الحصول عليه بصفة نهائية مقابل 600 ألف دولار يتم تحويلها لحساب «مارد الجزيرة».
من جانبه، أكد المهندس عدلى القيعي، مدير التعاقدات بالأهلي، أن الموقف النهائى للنادى سوف يتحدد بعد عرض الأمر على لجنة الكرة لاتخاذ القرار، فهى صاحبة الشأن فى هذا الاتجاه، وقال إن رأيه الشخصى الذى لا يمثل النادى مطلقا أن البند يتضمن صيغة طلب المقاصة من الأهلى بتفعيل التعاقد.
وقال القيعي: «كلمة يطلب تعنى أن الطرف الآخر يحق له الموافقة أو الرفض، وفى النهاية لجنة الكرة وإدارة النادى صاحبة القرار، سوف يتم عرض الأمر عليها واتخاذ القرار النهائي».
وأثار عقد إعارة أنطوى من الأهلى إلى المقاصة لمدة عام حالة من الارتباك الشديد، ولكن مصادر كشفت أن البند المثير للجدل ينص على «أحقية المقاصة طلب التعاقد النهائى مع اللاعب فى موعد غايته 30 أبريل 2018 مقابل دفع 600 ألف دولار»، بمعنى أن المقاصة سعت إلى تفعيل البند قبل 40 يوما من المهلة المحددة.
وكشفت مصادر خاصة عن أن رئيس النادى محمود الخطيب طلب دراسة العقد من الجانب القانونى قبل اجتماع لجنة الكرة المقبل لاتخاذ القرار النهائي، وإن كانت هناك 4 أسباب واضحة قد تمنح المقاصة الضوء الأخضر لضم اللاعب بشكل نهائى دون أزمات، أولها حرص إدارة الأهلى على العلاقات المتميزة التى تجمعها بالأندية فى ظل التعاون فى عدد من القضايا، وثانيها رغبة أنطوى نفسه والذى لا يرغب فى العودة للأهلى من جديد حسب استطلاع لرأيه تم قبل ساعات قليلة من مسئولى بالقلعة الحمراء، حيث قال إن حسام البدرى، المدير الفنى، لا يريده وهو غير مقتنع بقدراته من الأساس، بينما يكمن السبب الثالث فى أن الأهلى لديه أربعة محترفين وبالتالى ليس هناك حاجة للاعب، والأخير هو القيمة المالية الكبيرة لتعاقد اللاعب مع الفريق الأحمر، حيث يقضى بأن يحصل على 650 ألف دولار فى الموسم المقبل، وبالتالى بمجرد التفكير فى استعادته سيكون من حقه الحصول على هذا المبلغ كاملا لحين تسويقه خارجيا.
وقالت المصادر إن السبب الرئيسى وراء تلك الأزمة المثارة هو تخوف إدارة الأهلى من انتقال اللاعب للزمالك بناءً على المعلومات الواردة لهم، لذا فإن الحل الوحيد هو اتفاق مع مسئولى المقاصة على عدم حدوث هذا الأمر مع الموافقة على تفعيل العقد وحصول القلعة الحمراء على 600 ألف دولار.