وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة الأحزاب الشعبية بالبرلمان الأوروبي

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، لقاءً مع مانفريد فيبر رئيس مجموعة الأحزاب الشعبية في البرلمان الأوروبي في إطار مشاركتهما الحالية في مؤتمر ميونيخ للأمن خلال الفترة 15-18 فبراير 2018.
وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مجموعة الأحزاب الشعبية هي أكبر المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، وتتألف من الأحزاب المسيحية الديمقراطية التي تمثل يمين الوسط، وهي من المجموعات الصديقة لمصر، حيث تعطي أولوية لموضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف وقضايا الهجرة غير الشرعية والتطورات الاقليمية.
وأضاف أبوزيد أن الوزير شكري أعرب خلال المقابلة عن رضاء مصر إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين مصر والاتحاد الأوروبي، منذ انعقاد مجلس المشاركة في يوليو 2017 وما أعقبه من توقيع وثيقة إطار الدعم الموحد أثناء زيارة المفوض الأوروبي "هان" في أكتوبر 2017، ثم الحوار حول الهجرة الذي عُقد بالقاهرة في ديسمبر 2017، وما تلاه من عقد اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون السياسية وحقوق الإنسان بالقاهرة فى يناير 2018.
كما أكد وزير الخارجية خلال اللقاء، أن الشريك الأوروبي يمثل أهمية كبرى لمصر خاصة في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها مصر متمثلة في ظاهرة الإرهاب، وكذلك الحاجة الملحة للدعم الأوروبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتقوم مصر بإعداد حزمة برامج ومشروعات تعاون مشتركة تتفق مع أولويات استراتيجية التنمية الشاملة المستدامة، تمهيدا لطرحها والتفاوض عليها مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق على القائمة النهائية للمشروعات تنفيذا لمذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد التي وُقعّت في أكتوبر 2017 بالقاهرة.
وثمن رئيس مجموعة الأحزاب الشعبية التقدم المحرز في علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي له مصلحة كبيرة في نمو واستقرار الدول التي يدخل في شراكة معها، مشيدا بالجهود المصرية في محاربة الإرهاب على المستويين الأمني والفكري، وكذلك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
أكد "شكري" خلال المقابلة أيضا أن مصر تعول على مجموعة الأحزاب الشعبية وما تحظى به من ثقل داخل البرلمان الأوروبي لتفهم ما تمر به مصر من تحديات في هذه المرحلة الدقيقة، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي.