طالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بضرورة تضمين قانون حماية المستهلك الجديد، مواد عقابية بالحبس لبعض جرائم الغش التجاري التي تصل إلى الجرائم الجنائية مثل التلاعب في تاريخ صلاحية السلع الغذائية أو الاتجار في سلع غذائية مجهولة المصدر لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين. وأضاف العسقلاني ل "صدى البلد"، أن إعفاء قانون حماية المستهلك الجديد من بنود العقاب بالحبس لمثل هذه الجرائم يمثل تهاونا في حقوق المستهلكين وحمايتهم. كما طالب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بأن يشمل القانون بند تضمن الدولة من خلاله سعر عادل للسلع من خلال أداوتها لضبط السوق ومنع الاحتكار أو من خلال إقرار قانون هامش الربح. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك من حيث المبدأ. ويهدف القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلف. كما يهدف القانون وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية الى توفير حصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتوجيهه من حيث الاستهلاك ، و تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في السوق وفقا لرغباته. كما وضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة ، والصيانة مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع في السوق.