وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك من حيث المبدأ . ويهدف القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلف. كما يهدف القانون وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية الى توفير حصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتوجيهه من حيث الاستهلاك ، و تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، و ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في السوق وفقا لرغباته . كما وضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة ، والصيانة مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع في السوق .