بدء محاكمة المتهمين في"قضية الاتجار بالأعضاء البشرية"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بالاعضاء البشرية كما تم ايداع المتهمين داخل قفص الاتهام ، تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب. وعضوية المستشارين محمد رافت الطيب و هيثم محمود.
وكانت استمعت هيئة المحكمة لأقوال أحمد عادل مجري التحريات عضو الرقابة الإدارية، وأكد أنه وصلته معلومة عن قيام أطباء وممرضين، وعاملين بجهات حكومية، ومستشفيات ومعاهد، بالاستيلاء على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات وأدوية ومعدات جراحية، وذلك لإجراء عمليات، بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن الواقعة لم تكن فقط مجموعة من الأطباء، بل كانت شبكات متصلة ببعضها البعض و أن إجراء العمليات، كان يتم في أماكن " بير السلم"، وهى غير مرخصة من وزارة الصحة وأن المتهمين محترفين في مجال نقل الأعضاء البشرية.
وأضاف أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين للأموال و ان هناك مكالمات تم تسجيلها لبعض المتهمين كانت عبارة عن جايلك من العشة والديك خرج من المستشفي وبعد صدور إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات الصوتية الخاصة بالمتهمين فى القضية تبين أن شخص يقوم بالاتصال بأحد المتهمين يخبره بانه من اكبر تجار الأعضاء البشرية في مصر.
وأشار إلى أن المتهمين عبارة عن شبكات متصلة ببعضها البعض تتكون من 3 تشكيلات تقوم بإجراء العمليات للاجانب وانهم يقومون بإجراء 5 عمليات فى الأسبوع لنقل الأعضاء البشرية وتم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات وأظهرت الكاميرات الضحايا وهم "متغمين".
وأكد أن بعض العمليات كانت تتم ليلا فى إحدى العشش بالمناطق المهجورة، وعمليات أخرى كانت تتم فى جراج وتم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال" وأثناء إجراء العمليات للمتبرعين توفت منهم 5 حالات إثر العمليات، التي تمت في مستشفيات غير مؤهلة منهم سيدة عجوز لم تكن مؤهلة للتبرع، وأدت العملية إلى تدهور حالتها وألقوها في الشارع.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر 2016 فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة، بصفتهم جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، تعاملوا فى الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء.
وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، مما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم، بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم، وارتبطت تلك الجرائم بجرائم زراعة الأعضاء البشرية.