الشاهد في قضية »الأعضاء البشرية«: العمليات تمت في مستشفيات »بير السلم« والمتبرعون ذهبوا »متغميين«

واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقضية »الأعضاء البشرية»‬ عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود وأمانة سر واءل عبد المقصود وجورج ماهر.. وقال الشاهد أحمد عادل ضابط الرقابة الإدارية مجري التحريات إنه وردت إليه معلومة عن قيام أطباء وممرضين، عاملين بجهات حومية، يقومون بالاستيلاء علي نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات وأدوية ومعدات جراحية من تلك المستشفيات الحكومية لإجراء هذا النوع من العمليات، بالمخالفة للقانون المنظم لزراعة الأعضاء البشرية، وأضاف الضابط أن أغلب المرضي المنقول إليهم الأعضاء أجانب وطبقا للقانون لا يمكن عمل عملية زرع أعضاء لأي متلق اجنبي إلا بشروط حددها القانون.. وأوضح أن الواقعة لم تكن فقط مجموعة الأطباء، بل كانت شبكات متصلة ببعضها، وإن كل تشكيل كان يجري من أربع إلي خمس عمليات بالإسبوع.. وعن مكان إجراء العمليات، شدد الشاهد بأنها كانت تتم في مقرات »‬أقل من بير السلم»، وفق تعبيره، وتابع وصفه بالقول :»‬غير مرخصة أو مؤهلة من وزارة الصحة» لإجراء هذا النوع من الجراحات، وأكد أن تلك المقرات لم تتوافر فيها أدني معايير السلامة الصحية، مما نتج عنه خمس حالات وفاة.
وأكد الشاهد إن أحد حالات المتبرعين لم تكن مؤهلة للتبرع وأدت العملية إلي تدهور حالتها وتم إلقاؤها في الشارع 3 حتي وفاتها و هناك حالة أخري لرجل مصري، في سن الستين، كان يعاني من جلطتين في القلب، ولم تكن حالته مهيأة لإجراء عملية، وحينما دخل العمليات حالته ساءت وتوفي».
وكشف ضابط الرقابة الإدارية، أنه تم تصوير المتبرعين، أثناء دخولهم وخروجهم لإجراء العمليات »‬متغمين»، وكان أحد الأماكن التي تم فيها العمليات »‬جراج» و»‬كانوا بياخدوا المتبرعين متغمين عشان محدش يعرف المكان ويبتزهم بعد كده، وتم رصد سمسار يعمل في جلب المتبرعين، والتي كان يسميها العشة، ويستهدف متبرعين يحتاجون الأموال»، ليرد القاضي ساخرا »‬كلنا محتاجين فلوس»، ليعود الضابط بقوله »‬كلنا محتاجين لكن هما مش قادرين يعيشوا».
واختتم »‬العمليات كانت تتم بالليل، وكان بعض الأطباء يستخدمون لفظ العشة، حتي قال أحدهم في مكالمة مسجلة الديك دخل العشة».