الجزائر تؤكد أن وساطتها في شمال مالي بدأت تؤتي ثمارها

أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن وساطة بلاده مع جماعة أنصار الدين والأزواد هى التي دفعت إلى مشاركة هؤلاء في المفاوضات مع الحكومة فى باماكو لإيجاد حل للأزمة في شمال مالي بعد سيطرة الجماعات المسلحة على المنطقة منذ شهر أبريل الماضي.
وشدد ولد قابلية، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم، الثلاثاء، على معارضة الجزائر لأي عملية عسكرية شمال مالي، موضحا فى الوقت نفسه تأييد جميع المسئولين الأجانب الذين زاروا الجزائر في الفترة الأخيرة للموقف الجزائرى الداعي إلى الحل السلمي.
وأضاف أن إعادة بناء الوحدة المالية بالقوة هى مغامرة لا يمكنها أبدا النجاح، واستطرد قائلا: "سيتم استدعاء قوات غربية لمواجهة السكان الأصليين للبلاد في شمال مالي الذين ينحدرون من أصول مختلفة، فليس ب3 آلاف أو 5 آلاف جندي يمكننا تحقيق وحدة وطنية ودعوة القوات المتقاتلة إلى تحكيم المنطق".
وأوضح أن التدخل العسكري فى شمال مالى لن يساهم إلا في رفع الضغوط وتنامي المشاحنات بين الإطراف المتصارعة، لذا يستوجب إقناع المتمردين سواء الأزواد أو أنصار الدين بالتفاوض مع السلطات المالية للوصول إلى حل فعلي بعدها يمكن بسهولة القضاء على أي بقايا تشددت في مواقفها.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في 12 أكتوبر الماضي قرارا يمهل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" حتى 26 نوفمبر الجاري لتوضيح خططها بشأن تدخل عسكري محتمل في مالي.
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين، كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".
وكان قادة مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" وافقوا خلال اجتماعهم بالعاصمة النيجيرية أبوجا يوم الأحد قبل الماضي على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي وستتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الذي منح المجموعة مهلة 45 يوما لتقديم مخططها حول التدخل في شمال مالي تنتهي في ال 26 نوفمبر الجاري.
وقد أكدت الجزائر أنها ستتخذ "الإجراءات الملائمة" لضمان الدفاع عن مصالحها وتوفير الحماية القصوى لحدودها فى حال التدخل العسكري فى شمال مالي .
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني - فى تصريح له مؤخرا - إن بلاده ستستبق أي تطورات ممكنة على مستوى منطقة الساحل وستتخذ بالتالي وبشكل سيادي الإجراءات الملائمة لضمان الدفاع عن مصالحها وتوفير الحماية القصوى لحدودها.