"الاستثمار" تطلب دراسة الآثار السلبية لأسعار الطاقة

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل أن قرار الحكومة لزيادة أسعار الطاقة علي بعض المصانع والصناعات يثير القلق بشأن ارتفاع الأسعار.
واقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة فتح حوار مجتمعي حول هذا القرار لدراسة تأثيراته المستقبلية وأن يشمل الحوار ليس فقط جمعيات المستثمرين بل مجالس الأعمال لتحديد آثاره علي الصادرات والجمعيات والمنظمات الخاصة بسوق المال المصري بالإضافة إلي جمعيات المستهلكين وممثلي النقابات العمالية ليكون هذا القرار بمثابة نموذج يحتذي به في القرارات المماثلة مستقبلا.
وأشارت الجمعية أنه في ضوء الدراسات الأولية و ما توافر من بيانات فإن النتائج خلصت إلي أنه رغم الآثار السلبية المتوقعة لزيادة أسعار الطاقة علي بعض المصانع و الصناعات الا انه يجب النظر إلي أن الصناعات التي تم طرح رفع الدعم عليها تمتاز بعدد من الخصائص الفريدة أهمها انه لا يوجد منافس أجنبي لها محليا.
كما ان طاقتها الإنتاجية مرتفعة وهناك دوما فرص تصديرية لها بالإضافة إلي الارتفاع النسبي لهامش ربحيتها وعدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الإنتاج.
وأشارت الجمعية الى انه من الضروري ان نشير إلى تأثيرَ القرار على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية إن الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعًا من التوازن في السوق، وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعاتٍ أخرى في حاجةٍ لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية ونشير إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا و يحد من الاثار السلبية للقرار.
وطالب محسن الحكومة باللجوء الى تقليص الانفاق الحكومي فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات بصورة كاملة ، حيث أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى اجراءات لزيادة الانتاج والصناعة وتخفيض الاسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائض لسد العجز .
وأشار عادل إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.
وقال إن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، ونؤكد أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 في المائة من إجمالي التكلفة الا ان رفع الدعم عن الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة يجعلنا نعرب من تخوفنا من أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، كما نتوقع أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار بنسب تتراوح ما بين 1.5% و 10% .
ولفت عادل إلى أن القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل على راسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع ما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبئا على الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع فى التضخم واسعار المواد الغذائية الاساسية .