وزير الصناعة : 220 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وسنغافورة فى 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية تشهد خلال المرحلة الحالية حراكا واسعا من جانب حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لمستويات غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافوري والتي تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وقد شارك في جلسة المباحثات محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.
وأشار "قابيل"، الى إن الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسي والتي تأتى على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسنغافورة عام 2015، وزيارة الرئيس السنغافوري توني تان للقاهرة عام 2016 تعكس حرص الحكومتين المصرية والسنغافورية على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا الى ضرورة تنفيذ توصيات ونتائج هذه الزيارات وتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها بما يخدم منظومة العمل المشترك بين البلدين.
وأوضح وزير التجارة أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين خاصةً أن المعدلات الحالية لا تعكس الإمكانات الهائلة لدى البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2017 حوالي 220 مليون دولار، لافتا الى ان اهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي تضمنت المنتجات الكيماوية والاسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية كما تضمنت اهم بنود الواردات السلع الهندسية والالكترونية ومواد البناء، لافتا إلى أن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار في السوق المصري.
وأشار "قابيل"، إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الخارجية السنغافورية خاصةً وأن سنغافورة تعد من أهم الدول المستثمرة بالعالم وكذا الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال جذب الاستثمارات وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الترانزيت باعتبارها أكبر مركز دولي لتجارة الترانزيت ومحورا لكبرى الشركات العالمية لوصول منتجاتها لمنطقة تجمع الآسيان ، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا التفاوض بين الجانبين المصري والسنغافوري لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات في مصر باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.
وأكد الوزير ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء التعاون بين مؤسسة "سبرنج" السنغافورية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تبادل الخبرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتنمية المناطق الصناعية التابعة للوزارة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مؤسسة سنغافورة الدولية IE وهي الهيئة الحكومية المنوطة بتعزيز التجارة الخارجية والتي تقع تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة السنغافورية حيث تعمل المؤسسة على زيادة التجارة فى الخدمات والبضائع وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلى، الى جانب تعزيز تنافسية الشركات السنغافورية فى الاسواق العالمية بما تقدمه من برامج الدعم الشاملة، كما تتيح المؤسسة للشركات السنغافورية وسيلة للتواصل مع الأسواق النامية والمتقدمة، من خلال شبكة المراكز التابعة لها فى اكثر من 35 موقعا حول العالم.
من جانبه اكد وزير التجارة والصناعة السنغافورى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر باعتبارها احد اهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا الى ان العلاقات الوطيدة التي تربط شعبا البلدين تمثل نقطة ارتكاز لتحقيق طفرة في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، لافتا الى ان مباحثاته مع نظيره المصرى ستسهم في وضع آليات واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.